وقال الممثل السامى للشئون الإنسانية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل - فى كلمة أمام البرلمان الأوروبى (نقلتها دائرة الشئون الخارجية للاتحاد عبر موقعها الرسمى قبل قليل) - "وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، هناك 13 مليون شخص في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة بحاجة إلى مساعدات غذائية بسبب استمرار الصراع.

فى الوقت نفسه، تعاني إثيوبيا من أشد موجات الجفاف التي سُجلت منذ عام 1981، مما ترك ما يقدر بنحو 7.4 مليون شخص في مواجهة انعدام أمن غذائي خطير. غير أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن حوالي 66 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لإثيوبيا على مدار عام 2022".

وأضاف بوريل أن إمدادات السلع الإنسانية والوقود، بالإضافة إلى توافر النقد والخدمات العامة، لا تزال محجوبة تمامًا عن تيجراي وفي معظم المناطق المتضررة في أمهرة وعفر. فيما اضطرت المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها وسحب بعض موظفيها من المناطق المتضررة من النزاع، الأمر الذي وجه ضربة خطيرة للعمليات الإنسانية وللملايين من الأشخاص المستضعفين بشدة في تيجراي وعفر وأمهرة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وأكد بوريل أن هناك حلا واحدا فقط لتحسين هذا الوضع، وهذا الحل سياسي وليس عسكري..قائلا:" لهذا السبب يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتحاربة الى وقف القتال والجلوس على طاولة المفاوضات"، متعهدًا بمواصلة الانخراط مع الشركاء المتشابهين في التفكير لدعم حل إفريقي لهذه الأزمة الإفريقية؛ لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية والمزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع.

وأعرب بوريل في كلمته أيضا عن “قلق وفزع الاتحاد الأوروبي حيال جسامة وحجم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ بدايته” //بحسب قوله//.. داعيا إلى فتح تحقيقات عاجلة في هذه الادعاءات وضمان المساءلة..وقال: لن يكون هناك سلام دائم ولا مصالحة بدون تقديم العدالة لأسر الضحايا. وسيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحا إلى مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات الشاملة والمستقلة والشفافة وآليات المساءلة لاستكمال الجهود الجارية في هذا الملف.

واختتم كبير الدبلوماسيين الأوروبيين كلمته قائلا: إن الاتحاد الأوروبى لا ينسى شعب تيجراي، وأولئك الذين يعانون من هذه الأزمة التي تفاقمت بسبب أطماع الإنسان.