تصدر قطاع الموارد الأساسية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، بعدما سجل حجم تداول بلغ 910.8 مليون ورقة بقيمة 16.5 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 9.4 مليار ورقة، بقيمة 16.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 4.7 مليار ورقة بقيمة 12.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 429.3 مليون ورقة بقيمة 10.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 5.7 مليار ورقة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.9 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 3.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.7 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 876.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.8 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 5.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 29.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 295.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 192.3 مليون ورقة بقيمة 200.9 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
