رصد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، حرص الدولة علي جهود تنمية الأسرة المصرية من واقع دراسته لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل أكبر التحديات أمام جهود التنمية وتلتهم ثمارها وتولد ضغوط شديدة على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تفاقم مشكلتى البطالة والفقر وتهديد الاستقرار الاجتماعى.
ويشير التقرير، إلي أنه في سبيل ذلك وضعت وثيقة الخطة منظور شامل لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة من خلال عدة محاور، الأول تحقيق التمثيل الاقتصادى، والثانى التدخل الخدمي والثالث متعلق بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي، والرابع يتعلق بالتحول الرقمى، وأخيرًا المحور الخاص بالمحور التشريعي لوضع أطر قانونية حاكمة للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول، بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)
