كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023، مُشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، مُوضحةً أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة، مُشيرةً إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1 %، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 %.
وعلى صعيد حركة الملاحة اليومية العابرة للقناة، سجلت التقارير الملاحية، يوم الإثنين الماضي، عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.
كما تنتهج الهيئة عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم، بمنحها نسب تخفيض، تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة)، والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقاً لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.
كما تمتلك القناة من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارة.
