أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هيئة السلع التموينية بسرعة الانتهاء من تحويل جميع المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة فى ظل تغير سعر الصرف للنقد الأجنبي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للعام المالى الحالى 22/23، وجه البرلمان عددا من التوصيات لهيئة السلع التموينية حول خطتها الاستثمارية المستهدفة هذا العام، حيث طالبها بالعمل على زيادة الطاقة التخزينية للقمح، وذلك من خلال إنشاء المزيد من الصوامع والشون، خاصة فى مناطق الاستصلاع الزراعى الجديدة.
هذا بالإضافة إلى تسريع إجراءات نقل ملكية الأراضى المقام عليها الصوامع للهيئة مباشرةً، خاصة أن منها ما يتبع البنك الزراعى ومنها ما يتبع المحليات ووزارة الزراعة، مع توفير أراضٍ بديلة لتلك الجهات بدلاً من أراضى الصوامع بناءً على طلبها، مع إدراج تلك الصوامع ضمن الأصول المملوكة للهيئة.
وتضمنت توصيات البرلمان لهيئة السلع التموينية أيضًا ضرورة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بنسب استيراد السلع الإستراتيجية للاستهلاك المحلى وتطورها، والتحديث المستمر لخطة الهيئة للتطوير في ضوء مصر الرقمية.
هذا بجانب ضرورة وضع إجراءات واضحة عن حوكمة ودقة البيانات الخاصة بالهيئة لعدم حدوث اختلاف في البيانات بين الشركات القابضة والتابعة حتى يتم تحديد مبالغ الدعم التي تقدمها الهيئة للمواطن بدقة.
يشار إلى أن المخصصات المالية التى وُجهت لهيئة السلع التموينية ضمن موازنة هذا العام للدولة، بلغت نحو 108.7 مليار جنيه من إجمالي نحو 110.5 مليار جنيه وُجهت لوزارة التموين والتجارة الداخلية في العام المالى الحالي 22/23، وقد شهدت مخصصات هيئة السلع التموينية ارتفاعًا هذا العام بمقدار نحو 5 مليارات جنيه مقارنة بمخصصات العام المالى السابق 21/22.
