أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1640 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمنوفية.
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه على:
صندوق تأمين العاملين بمديريات الخدمات بالمنوفية
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة