يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
ويأتي مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى، لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتضمن أيضا مشروع القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصـناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى انه وتأسيسـا علـى مـا تضـمنـه قـانـون الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بالقانون رقم (6) لسنة ٢٠٢٢ مـن أن إنشـاء الصناديق يكـون بقانون لذا تـم إعـداد مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتضمن مشروع القانون، اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصـت المـادة الأولـى مـن المشروع على إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاس رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاءعلـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلـى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وحـددت المادة الثانيـة مـن المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلـة لـه والتي تتمثل في إقرار السياسات العامـة والخطـط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات في مصـر ومتابعة تنفيذها، ووضـع الإطـار العـام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخـاذ كـل مـا يـراه لازمـا لتهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، ودراسـة ووضـع الحلول المناسبة للمعوقات التـي تواجـه صـناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ونصـت المـادة الثالثـة مـن المشروع على إنشاء صندوق يسمى "صندوق تمويـل صناعة السيارات صديقة البيئـة "تكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتبـع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.
وحـددت المـادة الرابعـة مـن المشروع الهـدف مـن إنشاء الصندوق وهـو تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطـت بـه عـدد مـن المهام والاختصاصات وهـي تمويل تنميـة وتطـويرصناعة السيارات صـديقة البيئـة وعلـى الأخـص فـي مجـالـي إنشاء مراكز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطـوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صـديقة البيئـة، ووضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صـناعة السيارات صـديقة البيئـة والـحـد مـن الآثـارالسلبية للانبعاثات الضـارة، ويباشـر الصندوق اختصاصـاته فـي ضـوء التقارير الدوريـة والبيانات الفنيـة التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
وتناولـت المـادة الخامسـة مـن المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الماليـة وعضـوية عـدد مـن الـوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحـد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (مـن ذوى الخبـرة)، وأربعـة مـن ذوى الخبرة والمتخصصين فـي مجـال صناعة السيارات صـديقة البيئـة يختـارهم وزيـر المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأعطى مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصـريـف أمـوره، ولـه أن يتخـذ مـن القـرارات مـا يـراه لازمـاً لتحقيق الأهداف التـي أنشـئ مـن أجلهـا الصندوق، وبين القانون نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته واناط برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمـام القضـاء وفى مواجهة الغير واعتبر مـن المشروع أمـوال الصندوق أموالاً عامـة، وحظر الصرف منهـا على مكافآت وحـوافز العاملين بـه أو أية مزايـا أخـرى إلا في حدود مـا قـد يخصص لذلك مـن اعتمـادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
ونص على أن يكون للصندوق موازنـة خاصـة تعـد علـى نمط موازنات الهيئات العامـة الخدمية، وأن تبـدأ السنة الماليـة لـه ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتهـا، وأخضـع حساباته وأرصـدته وأموالـه لرقابـة الجهـاز المركزى للمحاسبات، وجعلـت الصـرف مـن حسـابه وفقاً للقواعـد واللوائح الماليـة التـي يصـدر بـهـا قـرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيـل فـائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القاون يأتي دعماً لخطـط الدولة المصرية في مجال التنميـة وجـذب مزيد من الاستثمارات الخارجيـة كـي تزخـرسـوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنهـا صـناعة السيارات، خاصة المتطـورة تكنولوجيـا والصديقة للبيئـة، حيث أن صناعة السيارات تمثـل عصـب الاقتصـاد وتساهم بشكل كبيـر فـي الـدخل القـومـى فـي كـثيـر مـن دول العالم.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الى أن مشروع القانون يعمل على دعـم تحـول مصـر إلـى مركـز إقليمـي لصناعة السيارات صـديقة البيئـة، والانطلاق إلـى الأسـواق الأفريقيـة ومنطقـة الشـرق الأوسط، ويساعد على تـدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، بمـا يؤكـد توجـه الدولـة نـحـو دعـم سياسات تغير المناخ وتقليـل الانبعاثات الحرارية،والتوسع في االصناعات صديقة البيئة، وه ما يتسق مـع توجيهات الرئيس عبد الفتـاح السيسي بضـرورة توطين أحـدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانـات الصناعية الهائلة لإحـداث طفرة حقيقية في هذه الصناعة المهمـة، والتوسع في التصدير نحـو أسـواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.
