وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتى التشريع بناء على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من اهتمام لملف تطوير صناعة السيارات، العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلى بها، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، التى تم إطلاقها فى شهر يونيو الماضى.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن الدولة تسعى نحو تشجيع الصناعة فى مختلف المجالات باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، وتولى الدولة اهتماماً زائداً نحو تنمية صناعة السيارات التى لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، ومن ثم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية والتى تضمنت عـدد من الخطوات التنفيذية منها انشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذه الصناعة، كما تضمنت إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وقد تضمن مشروع القانون ١٢ مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتى، لتؤكد على أن يتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ويكون من ضمن مهامه العمل على عقد اتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال، ووضع برامج ونظم تنمية صناعة السيارات.
بينما يأتى الهدف طبقا لما أكدته المذكرة الإيضاحية، فى إنشاء الصندوق هو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ليتضمن فى مهامه إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ويباشر اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، واعتبر المشروع أموال الصندوق أموالا عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أوأية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة، يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وأن تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وأخضعت حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فى قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما فى ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وبما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت إلى أن مشروعى القانون سيعملان على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم فى دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، وكذلك زيادة المكون المحلى بما يدعم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع فى هذه الصناعة دخل مصر، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة.
ويؤكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يخدم رؤى توطين وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى وفى القلب منها تنمية صناعة السيارات التى لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، بزيادة المكون المحلى وتقليل الاستيراد، ومساهمتها فى زيادة فرص العمل الفنية المتخصصة.
وأضاف "اللمعي"، أنه سيدعم بيئة تحفيز الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على صناعة تلك السيارات للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة من خلال جذب استثمارات جديدة والنهوض بقدرات الموردين المحليين، مشيرًا إلى أن التشريع يقضى بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يضع السياسات العامة والخطط واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وتأسيس صندوق تمويل هذه الصناعة الصديقة للبيئة للعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لتلك الصناعة الصديقة البيئة ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها، والتى تخفض من استهلاك الوقود.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، وتعتمد على إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، حتى الوصول لتطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم فى وضع مصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية فى هذا القطاع.
وشدد، أن ذلك يعكس حجم التنمية التى يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل عليها ومواكبة التطورات العالمية خاصة مع توجه العالم كله نحو الاقتصاد الأخضر للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والسعى لوضع مصر على مصاف الدول الرائدة فى هذه الصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
فيما يؤكد النائب محمد الحوفى، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة فى صناعة السيارات لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات، وقطع الغيار مما يؤدى إلى وجود تنافسية فى السوق يؤدى لخفض اسعار السيارات فى مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.
وأوضح أن سوق السيارات ضخم، واستثماراته هائلة، ومصر فى موقع استراتيجى هام، يمكنها من التصدير عبر جميع القارات، وخاصة إفريقيا وأوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك عدد ضخم من الثروات الطبيعية التى إذا ما تم إعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة. ويقول النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدفع بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، خطوة مهمة فى طريق دعم توطين صناعة السيارات، الأمر الذى يعكس حجم النهضة التى حققتها مصر فى مجالات متعددة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وقال "عمار"، أن هذا التشريع سيعمل على تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما سيرشد من استهلاك الطاقة غير المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، كما أنها تدعم التوسع فى الصناعات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن نجاح مصر فى هذا المجال سيتيح التوسع فى الأسواق الأفريقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة