جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، دعوته لوقف استهداف الصحفيين الذين يُغطون مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم بشكل فوري، مؤكدًا أن الهجمات التي تُمارس ضدهم تشكل جريمة حرب ضد مدنيين تستلزم مواجهتها بحسم.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية - عبر موقعها الرسمي - بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين الذي يوافق 2 نوفمبر من كل عام، أكدت فيه: أن هؤلاء الصحفيين يُعرضون حياتهم للخطر لتقديم حقيقة ما يحدث على الأرض وتخدم تقاريرهم الإعلامية الدقيقة والنزيهة مصلحة عامة أساسية يمكن أن تترك تأثيرًا حاسمًا على تطور النزاعات المسلحة ونتائجها.
وأضاف البيان أنه "غالبًا ما يتم عرقلة العمل الصحفي عمداً في بعض النزاعات المسلحة، ويواجه الإعلاميون الحرمان من الوصول والرقابة والمضايقات، فضلاً عن حالات الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية، ففي أوكرانيا على سبيل المثال، قُتل أو جُرح عدد من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي بعض الأحيان اُستهدفوا بشكل متعمد، بينما كانوا يوثقون الحقيقة حول الفظائع التي وقعت هناك".
وتابع البيان: "مع ذلك، فإن مناطق الحرب ليست الأماكن الوحيدة التي يتعرض فيها الصحفيون للهجوم حيث يواجهون في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة في عملهم حتى أنهم أصبحوا ضحايا لجرائم الكراهية والمضايقات عبر الإنترنت والاستهداف ببرامج التجسس وأحيانًا القتل".
ودعا الاتحاد - في بيانه - إلى وضع حدًا للإفلات من العقاب على هذه الجرائم مع دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال توفير العدالة للضحايا، مشيرا إلى أنه "على مدار السنوات العشر الماضية، لم يتم محاسبة 80% من جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم، لذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي شبكات الصحفيين المعرضين للخطر وتعزيز قدرتهم على العمل في بيئات معادية في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل توفير معدات الحماية والمساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة