رئيس وزراء العراق: استرداد الأموال فى الخارج من أولويات الحكومة

جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة العراقى علاء جواد الساعدى ونائبه مظهر تركي والكادر المُتقدِّم فيها، لبحث المُعوِّقات التي قد تعترض عمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين.

ودعا السودانى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيَّات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، معرباً عن استعداده لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة.

وأكد السوداني العمل على مكافحة الفساد وعدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهةٍ سياسيَّةٍ أو أيِّ شخصيَّةٍ كانت، مُوضحاً أنه سيتعمد الموضوعيَّة والمهنيَّة والنزاهة في تناول هذه الملفَّات والتعامل معها.

من جانبه، أشار رئيس هيئة النزاهة إلى الإنجازات المُتحقِّقة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة خلال الأشهر المنصرمة، موضحا أنَّ هذا الملف يواجه بعض الصعوبات؛ بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة.

من جهته، اقتراح نائب رئيس الهيئة إجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ بتعديل بعض القوانين، لتُمْنَح الهيئة بعض الصلاحيَّات القضائيَّـة، التي منها: حق توجيه الاتهام وإصدار أوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر.