تم القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص فى ألبانيا وجورجيا خلال عملية أوروبية، شاركت فيها أيضًا سلطات إسبانيا وألمانيا وفنلندا، ضد عملية احتيال كبيرة باستخدام العملات المشفرة، والتى أثرت على "مئات الآلاف" من الأشخاص الذين تعرضوا للنصب عبر الانترنت.
وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية إلى أن هذا الاحتيال الكبير عبر الانترنت اسفر عن وجود مئات الالاف من الأشخاص منذ عام 2016، حيث تم خداعهم من قبل شبكة إجرامية متورطة فى عملية احتيال استثمارى باستخدام العملات المشفرة والتى استخدمت عشرات المكالمات مراكز فى عدة دول ومئات المنصات عبر الإنترنت لارتكاب عمليات احتيال.
قدم المشتبه بهم أنفسهم على أنهم وسطاء يساعدون المستثمرين فى كسب مبالغ كبيرة من الأموال من خلال الاستثمارات الصغيرة. فى الواقع، لقد خدعوا الضحايا من خلال اكتساب ثقتهم عبر الإنترنت ومن خلال مراكز الاتصال المنشأة بشكل احترافى أو غير ذلك من أساليب الهندسة الاجتماعية (المعروفة باسم) "، كما قالت الوكالة الأوروبية Eurojust، التى نسقت العملية بناءً على طلب إسبانيا وألمانيا وفنلندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية التى يستخدمها المجرمون "شجعت الضحايا على الاستثمار من خلال منصات الويب التى تسيطر عليها المنظمة الإجرامية، مما أدى إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال"، بحسب الوكالة الأوروبية ومقرها لاهاى، والتى تضمن أن حجم التحقيقات فى هذه الحالات "غير مسبوق".
وتقدر الأضرار الناجمة عن ذلك بنحو 50 مليون دولار أمريكى كل ربع سنة، على الرغم من أن التحقيقات فى الاحتيال الإلكترونى بدأت فى عام 2018 وهناك قضايا مفتوحة فى سبع دول.
وقامت السلطات فى ألبانيا وبلغاريا وجورجيا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، هذا الأسبوع، بتفتيش 15 مركز اتصال و27 موقعا و5 سيارات واعتقلت 5 أشخاص.
كما تم مصادرة أكثر من 500 جهاز منها أجهزة كمبيوتر، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وUSB، ومحركات أقراص صلبة)، وأكثر من 340 ألف دولار أمريكى نقدًا، وهواتف محمولة متنوعة، وحسابات بنكية، ومحافظ للعملات المشفرة، وممتلكات، ووثائق هوية، وبطاقات مصرفية، بالإضافة إلى مئات من مستندات أخرى.
وأنشأت الوكالة الأوروبية، التى سهلت تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية وأوامر التحقيق الأوروبية، فريق تحقيق مشتركًا لهذه القضية، تم تشكيله بناءً على طلب السلطات السويدية وتضم ألبانيا وفنلندا وجورجيا وألمانيا ولاتفيا وإسبانيا وأوكرانيا.
