نظمت وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جلسة نقاشية حول المرونة المناخية وأهمية التمويل المبتكر، وذلك بالجناح المصري خلال فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، وعاصف صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة بناء الموارد عبر المجتمعات BRAC، وأدار الجلسة جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وتناقش الجلسة أهمية المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية والتعافي من آثارها، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التعامل مع هذه الآثار، كما تناقش آلية قياس المرونة في المجتمعات وتحقيق الفوائد منها بما يعزز النمو الشامل والمستدام.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة التمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يزيد التمويل الموجه لمشروعات التخفيف كثيرًا مقارنة بتمويلات التكيف، وتعزز مشروعات التكيف قدرة المجتمعات على المرونة والتصدي للتغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود.
وتطرقت "المشاط" إلى "توصيات دليل شرم الشيخ العادل" فيما يتعلق بجهود التكيف وضرورة تحقيق المواءمة بين أهداف التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتحقيق التنمية، بما يحقق التوازن بينهما ويعظم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الجهود المبذولة لتقليل التأثيرات السلبية على المستوى الاجتماعى والبيئى، فضلا عن ضرورة توافر التمويل الذي يلبي الاحتياجات للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية .
ولفتت إلى أن سباقة فى الدمج بين جهود المناخ والتنمية حيث نظمت العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية المستدامة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات.
وتطرقت الوزيرة إلى بعض المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمى والتى تعمل على دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر، مثل الطاقة الشمسية وإدارة المياه، لخلق نظام زراعى ذكى ومستدام، كما سلطت الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، ويضم 5 مشروعات تعزز جهود التكيف، والتعامل مع التغيرات المناخية.
ونوهت بأن حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لموجهة لمشروعات في قطاعي التخيفيف والتكيف تبلغ 11 مليار دولار مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وأضافت المشاط، أن تلك المخصصات تتفق مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتعزيز جهود تنمية المناطق الريفية وتمكين صغار المزارعين، من خلال محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، فضلا عن المشروعات الأخرى المنفذة بالفعل على أرض الواقع والتي تعزز صلابة ومرونة المتجتماع الريفية من بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئة الصحراوية PRIDE الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، والاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL الذى ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى PRIME الذى ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة