تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، بتعديل على مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى الصادر برقم 45 لسنة 1982، وحدد التعديل المقترح فيما يتعلق بمدة الندب، والذى جاءت فى مشروع الحكومة لمدة عام واحد وتجدد مرة واحدة.
وقال الجندى فى مقترحه إنه ينبغى تعديل مدة الندب لتصبح عامين وتجدد مرة واحدة بدلا من عام واحد وتجديدها مرة واحدة، معللا ذلك بأن عام واحد غير كاف بالمرة لتأقلم الدبلوماسى فى الخارج، ومن ثم لن تستفيد مصر بوجوده بالخارج، أما إذا زادت المدة لعامين ستكون هناك استفادة أكبر لصالح الدولة، كذلك يأخذ الوقت الكافى للتأقلم فى الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين.
وخلال كلمته أكد الجندى أنه من الممكن إجراء تقييم أداء لكل من يسافر للخارج بعد المدة الأولى وهى العامين وإذا كان أداؤه جيدا يتم التجديد له أما إذا كان غير ذلك فمن الممكن اختيار شخصا بدلا منه.
جدير بالذكر أن الحكومة فى مشروعها المقدم اقترحت تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقانون رقم (45) لسنة 1982 فى مادته رقم 88 ويصبح النص كما يلى:
"يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة