نجحت شرطة التموين في ضبط (22249) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (851,839 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 69,930 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 715 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 58770 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 4085 بطاقة ذكية "عينى" - 3 ماكينة "عينى"، وضبط (24) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (237,916 طن "دقيق، سكر، أرز، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل"– 72 طن دقيق أبيض "عينى"- 243910 عبوة سجائر- 10560لتر زيت طعام.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
