أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تنظيم واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشان التغيرات المناخية، هو رسالة سلام من مصر إلى العالم، فالتغيرات المناخية هي أكبر تهديد في عصرنا الراهن للسلام العالمي بكل أبعاده وعناصره، فهي تهديد لحياة البشرية، وسبب للنزاعات داخل وبين الشعوب والبلدان، وهي أحد أبرز مصادر الهجرة والنزوح واللجوء.. وهي أحد أهم مسببات الفقر ونقص الغذاء وتدهور الموارد الطبيعية واختلال البيئة والتنوع البيولوجي.
وقال "رشوان" في افتتاحية العدد الثامن من "دورية دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير، تحمل الكثير من الدلالات والمضامين في اتجاهات شتى، فهي رسالة إلى العالم بشأن حالة الاستقرار والأمن والتنمية في ربوع مصر، ورسالة حضارية تؤكد أن هذا الوطن في قلب الحضارة الإنسانية المعاصرة، مثلما كان دائماً عبر حقب التاريخ المتتالية.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات، أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية هي أكبر وأعمق انتهاك لحقوق الإنسان بكل تعريفاتها كما وردت في المواثيق الدولية بأجيالها المتتالية، وبأبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. إنها أكبر مصدر لانتهاك حقوق الانسان في الحياة، وفي العمل، وفي التنمية المستدامة، وفي الصحة، والغذاء، والسكن والمياه النظيفة الكافية وغير ذلك من الحقوق اللازمة أيضاً كشرط لتمتع الإنسان بحرياته، والشعوب بحقها في تقرير مصيرها.
وأشار ضياء رشوان إلى أن دورية دراسات في حقوق الإنسان ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، ويرأس تحريرها "عبد المعطى أبو زيد"، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة غادة حلمي أحمد، ويتم توزيع الدورية مجاناً على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وتنشر على منصة دراسات في حقوق الإنسان hrstudies.sis.gov.eg إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستعلامات على الإنترنت، وتضم هيئة تحكيم "الدورية"، نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون.
ولفت ضياء رشوان، إلى أن العدد الثامن من دورية دراسات في حقوق الإنسان هو عدد خاص بمناسبة مؤتمر المناخ COP27، وشارك في مواده نخبة من المتخصصين والأساتذة، وقد تضمن العدد ملفاً متكاملاً عن حقوق الإنسان وتغير المناخ، وتناول من خلاله المستشار الدكتور أشرف هلال، الرئيس بمحكمة الاستئناف، "حماية حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ في القانون المصري"، وطرح السفير الدكتور إبراهيم سلامة سفير ومستشار لدى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضوعاً بعنوان "تأملات حقوقية حول القضايا البيئية"، فيما تناولت الأستاذة الدكتورة سحر حافظ أستاذ القانون البيئي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة بعنوان " الحماية الدولية وحقوق الإنسان البيئية، فيما تناول المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض دراسة بعنوان " دور مصر في تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادئ الإنصاف في COP27"، وتناولت الدكتورة إكرام إلياس أستاذ العلوم السياسية دراسة بعنوان "مبادئ القانون الدولى فى سياق حقوق الإنسان وارتباطها بقضايا التغيرات المناخية فى مصر"، فيما تناولت الدكتورة هالة أحمد الرشيدي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دراسة بعنوان "ماهية العدالة المناخية بين حماية البيئة واحترام حقوق الإنسان"، مع توضيح المبادئ الحاكمة والجهود الدولية لتحقيقها، وتناولت الدكتورة سالي عاشور أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة بعنوان "الحق في البيئة في ضوء تطورات الاقتصاد المصري 2014-2022 "، فيما تناولت الدكتورة هند فؤاد أستاذ علم الاجتماع دراسة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الحقوق الاجتماعية للفـئات الأكثر تضررًا" ، فيما تناولت الدكتورة شيماء حنفي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة بعنوان "التغيرات المناخية والحق فى الغذاء فى مصر مع طرح التداعيات وسياسات المواجهة"، فيما تناولت الأستاذة الدكتورة هند السيد فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تقرير بعنوان "جهود الدولة المصرية للتخفيف من آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان"، بخلاف المتابعات وعروض الكتب التي تناولتها الدورية.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات إن دورية دراسات في حقوق الإنسان تستهدف استخدام المنهج العلمي لنشر الوعى الصحيح بقضايا حقوق الإنسان التي تهم مصر فى محيطها الإقليمي والدولي ولتفتح نوافذ للتواصل بين المتخصصين والمعنيين والرأي العام داخل وخارج مصر وبلورة رؤى صحيحة لمواجهة ما يتم ترويجه من مفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصر منها.
