ناقشت اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد مشروع قانون العمل، والذى أقره مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر، تمهيدا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقد حضر الجلسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد وعماد حمدى نائبا عضو المجلس ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البرى.
وأكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال الجلسة بأن اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث فى الحقوق والواجبات.
وأضاف جبران بأن المرحلة الحالية تستدعى أن يكون لدينا قانون عمل له فلسفه واحدة وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص خاصة وأن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص لكى يكون له الدور الأكبر فى التنمية ومشاركته فى كل المشروعات وكذلك دعوته للمشاركة فى المنشآت الصناعية التى تملكها الدولة.
وفى نهاية الجلسة طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الانعقاد بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ بعد ذلك لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى، تمهيدا لإرسالها لإدارة الحوار.
اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة
