وأضاف بيسكوف - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن القرار سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا أمس الإثنين، تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأشار البيان إلى أن العالم يواجه تحديات نقص حاد في الغذاء، والتي تعود أسبابها إلى النزاعات وتغير المناخ والتداعيات المستمرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أدت إلى تفاقم تلك التحديات ونقاط الضعف بشكل كبير.

من ناحية أخرى، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إنفو واتش" المتخصصة في مجال حلول الأمن الإلكتروني ناتاليا كاسبرسكيا، إن الهجمات على الفضاء الإلكتروني الروسي تأتي غالبا من جانب القراصنة الأوكرانيين.

وأضافت كاسبرسكيا - خلال اجتماع لمطوري البرمجيات - "أن الهجمات على روسيا في الفضاء الإلكتروني تأتي في الغالب من قراصنة أوكرانيين في حين أن الولايات المتحدة ليست متورطة".

وأشارت إلى أن "جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا هو الذي يشن حربا إلكترونية وكان من الممكن أن تتصرف أجهزة الاستخبارات المهنية بشكل مختلف وكانت ستتصرف بشكل أكثر صرامة".

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت مرارا موسكو بمهاجمة قطاعات في البلاد وأعلنت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية في فبراير الماضي، أن الفريق الروسي الذي يحمل اسم مجموعة "ساندوورم" طور برمجية خبيثة تستهدف أجهزة شركة واتش جارد متخصصة في تقديم أنظمة جدار الحماية البرمجية والتي تتمثل أهميتها في حماية الشبكات الإلكترونية من أي هجمات سيبرانية خارجية.

في المقابل، قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك إن روسيا لا يمكنها مواصلة نهجها الحالي.

وأضافت بودولياك - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنه لا داعي للخوف من الحقيقة".. موضحا "لا يمكن لروسيا أن تستمر في البقاء بشكلها الحالي والنخب الحاكمة، يجب أن تخسر روسيا وأن تعاقب لإهمالها القانون الدولي وأن تجري تحولا سياسيا.. كلما فهم الجميع هذا مبكرا، كلما قل عدد الضحايا".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وقع في أكتوبر الماضي مرسوما يستبعد رسميا إمكانية إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق آخر، أعرب الممثل الدائم لبيلاروسيا في الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف عن معارضة بلاده بشدة لإجراءات تقديم مشروع القرار المقترح بشأن التعويضات الروسية لأوكرانيا.

جاء ذلك في الجلسة الخاصة الطارئة ال11 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ناقشت فيها مجموعة من الدول مشروع قرار حول تقديم تعويضات روسية لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقال ريباكوف "إن الافتقار التام للشمولية والشفافية وعدم التشاور يقنعنا مرة أخرى بأن الدول الغربية تخلت تماما عن مبادئ التعددية والنزاهة والتعاون في الأمم المتحدة".
وأشار ريباكوف إلى أن بيلاروسيا كانت أصل اتفاقيات مينسك ومجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وقد بذلت بيلاروسيا قصارى جهدها لتنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بما في ذلك داخل مجموعة الاتصال الثلاثية.

وقال الدبلوماسي البيلاروسي "إن موافقة الدول الغربية على الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، واستفزاز تصعيد الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في دونباس، ودعم أوكرانيا في رفضها تنفيذ اتفاقيات مينسك، وتحويل أوكرانيا إلى معادية لروسيا، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة هيأ جميع المتطلبات الأساسية لكلا البلدين ليصبحا تهديدا وجوديا لبعضهما البعض".

وأضاف "لم يحاول الغرب أبدا إقناع أوكرانيا بالامتثال لاتفاقيات مينسك، ولم تف الدول الغربية الضامنة للاتفاقيات بالتزاماتها، ولو فعلوا ذلك لما كنا نناقش هذه المشكلة هنا اليوم، لقد كانت المهمة الرئيسية للدول الغربية هي إضعاف روسيا قدر الإمكان وتهيئة الظروف التي لا تستطيع روسيا سوى الرد عليها".

وذكر ريباكوف أنه لا توجد كلمة واحدة في مشروع القرار حول الإرهاب الاقتصادي الحالي من حصار غير قانوني وعقوبات غير قانونية، ومحاولات لخنق دول وشعوب بأكملها اقتصاديا.

وأضاف أن قيادة الأمم المتحدة أشارت مؤخرا إلى أن الحرب في أوكرانيا واحدة فقط من بين ما يقرب من 30 صراعا مسلحا في العالم في الوقت الراهن، وقال "لا ينبغي للجمعية العامة أن تستثني نزاعا واحدا مهما كانت خطورته ولا يجب أن تضعه فوق مصالح الدول النامية التي تتحمل أعنف عواقب الحروب".

وأكد أن الوثيقة المقترحة لن تجلب الأطراف إلى السلام، موضحا أنه لهذا السبب ستصوت بيلاروسيا ضد مشروع القرار.