أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للامم المتحدة المعني بتمويل اجندة التنمية المستدامة 2030، على ضرورة حشد مزيد من الاستثمارات اللازمة لتعزيز صمود البنية التحتية في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ضوء بعض الاضطرابات التي تشهدها بيئة التمويل على الصعيد العالمي وقلة الدعم الموجه لملف الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها بجلسة بعنوان "حتمية الصمود في مواجهة التغيرات المناخية" في إطار فعاليات يوم الطاقة بقمة المناخ بحضور عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.
وأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز ملف الصمود باعتباره من أهم الخطوط الدفاعية في مواجهة التغيرات المناخية، منوها إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة وما يتبعها من حرائق على أداء كافة الانظمة الحيوية ، مما يستلزم دعم مزيد من إجراءات الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رائد المناخ الي أهمية دور الحلول العلمية مصحوبة بالتمويل اللازم لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وبهذا الصدد، نوه محيي الدين الى تقرير مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26 برئاسة فيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لافريقيا بالأمم المتحدة، نيك سترن أستاذ في الاقتصاد والحكومة، ورئيس معهد غرانثام للبحوث، والذي أكد على ضرورة توفير تمويل إضافي لقطاعات الطاقة والبنية التحتية ومواجهة القيود المتعلقة بالموازنات ذات الصلة.
ومن ناحية أخرى، أشار محيي الدين الى الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن الهيدروجين الأخضر، مؤكدا على ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لتعزيز صمود قطاع الطاقة مما سيكون له تاثير مباشر على المجتمع ككل.
وفي سياق آخر، أوضح محيي الدين أهمية توسيع نطاق وسائل التمويل الميسرة مما يسهم في توجيه مزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى القطاعات التي يصعب تمويلها.
وفقا لما ذكره محيي الدين، فإن قمة المناخ بشرم الشيخ لا تسعى لتعقيد الأمور وإنما تستهدف التنفيذ فحتى الآن تم اتخاذ العديد من الخطوات الجيدة، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الشراكات بين القطاع العام والخاص خلال الأيام المتبقية من قمة المناخ.
