اطلقت الحكومة المصرية الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والذى يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لإدماج البعد الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، من خلال عملية متكاملة، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يتضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلًا عن تضمين المشروع لمخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.
وقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء، مضيفه أنه في تلك المرحلة الحاسمة، تركز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪. في عام 2020 ، على الرغم من الوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة