الكونغو الديمقراطية تتقدم بطلب لمجلس الأمن لرفع حظر توريد الأسلحة المفروض عليها

وأوضح لوتوندولا أن: "جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدمت بطلب إلى لجنة الجزاءات للمطالبة برفع حظر التوريد عن فئة من الأسلحة إلى جيشها، وأن الطلب قيد الدراسة"، وفقا لراديو بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

وأضاف "وبما أن هذا الطلب قيد الدراسة، فإن أي مظاهرات ضد مؤسسات منظمة الأمم المتحدة أو الشركاء الأجانب لن تكون في صالح جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المسعى".

ويأتي تصريح وزير خارجية الكونغو الديمقراطية في الوقت المناسب، بحسب صحف محلية، لاسيما وأن الخطاب السياسي والإعلامي للبلاد وجه انتقادات لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بسبب هذا النوع من الحظر في وقت يحتاج فيه الجيش بصورة ماسة أسلحة لشن الحرب ضد المتمردين. كما أن هناك العديد من المسيرات السلمية التي نظمت لاستنكار ما وصف بأنه "تواطؤ" المجتمع الدولي في الحرب بشرق الكونغو الديمقراطية.

وكان رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، جان ـ ميشيل سما لوكوندى، قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تخصيص 10.4% من موازنة عام 2023 لصالح قطاع الدفاع والأمن، فيما تكافح القوات المسلحة الكونغولية لوقف زحف متمردي حركة 23 مارس بإقليم كيفو الشمالي شرق البلاد.

وأوضح أن "الحكومة في مشروع موازنة عام 2023، الذي قُدم للبرلمان، خصصت 10.4% من الموازنة العامة لصالح الدفاع والأمن، بما يوازي زيادة تفوق 300%، مقارنة بمخصصات هذا البند في الموازنة السابقة".

وأشار إلى موازنة عام 2023 ارتفعت إلى 14.6 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 32% مقارنة بموازنة العام الماضي التي بلغت 11 مليار دولار فقط.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء في كينشاسا فإن هذه المخصصات في الموازنة تستهدف بوجه عام "شراء أسلحة وذخائر وإصلاح البنية التحتية العسكرية وكذلك تمويل برامج التدريب والتجنيد".

جدير بالذكر أن الجيش الكونغولي، منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، يحاول وقف تقدم متمردي حركة 23 مارس (إم 23) التي سيطرت على عدة مواقع في إقليم كيفو الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية، فيما تتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم المتمردين.

يُشار إلى أن لجنة جزاءات مجلس الأمن لجمهورية الكونغو الديمقراطية أنشئت في البداية عملا بالقرار رقم 1533 ( لسنة 2004) والصادر في 12 مارس 2004 للإشراف على الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية الناشطة في أقاليم كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي وإيتوري، وإلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على النحو الذي فرضه قرار مجلس الأمن رقم 1493 لسنة 2003.