أشاد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ؛ مؤكدًا أنها كانت من أنجح الدورات من الناحية التنظيمية.
وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن شكاوى الوفود المشاركة في القمة تكاد تكون منعدمة، وتلقينا إشادات من كل المشاركين؛ مؤكدًا أنه يبقى الشق الموضوعي بخصوص الاتفاق على نسب الانبعاثات المطلوب تخفيضها.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الشق الموضوعي مسؤولية جماعية وليست مصرية فقط، مؤكدًا ثقته في قدرة وزير الخارجية سامح شكري؛ من أجل توفيق المصالح المتعارضة للدول في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مشكلة المناخ هي أكبر مشكلة تواجه كوكب الأرض؛ عكس جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة؛ على سبيل المثال.
وأكد أن مجلس الوزراء، كان من أوائل الجهات التي نقلت بعض إداراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لبدء الأعمال، مؤكدًا أن بعض الإدارات الأخرى نقلت جزءًا منها للعمل من العاصمة.
وشدد على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 سيتم صرف بدل الانتقال للموظفين الذين يعملون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر المواصلات، وكذلك سيتم تقديم بدل سكن للموظفين الذين سيحصلون على سكن إقامة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والمعفاة من الضرائب، لافتًا إلى أن أى مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة؛ إلا في بعض الحالات.
وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مبلغ الوديعة الدولارية لا بد أن يكون في حساب المستفيد من المبادرة قبل 3 أشهر من انطلاقها؛ وفي هذه الحالة يمكن للمواطن الدخول على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وإملاء استمارة استقدام السيارة.
وأضاف أنه في حالة عدم استطاعة بعد المواطنين بالخارج من فتح حساب بنكي؛ وفق نظام الدولة التي يقيم فيها؛ يمكنه حينها تحويل قيمة الوديعة إلى شركة من شركات تحويل الأموال، وعن المواطن المصري الذي لديه جنسية أخرى يمكنه الاستفادة من المبادرة؛ شرط احتفاظه بالجنسية المصرية.
وأوضح أن الزوجة الأجنبية لمواطن مصري مقيم في الخارج؛ لا يمكنها الحصول على سيارة من المبادرة، لافتًا إلى أن أي حساب خارجي سيثبُت أنه تلقى أموالا دولارية من داخل مصر للحصول على سيارة؛ لن يستفيد من المبادرة.
وعن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المستحق، أكد أنه لا بُد أن تكون إقامته سارية، وعمره فوق 16 سنة، ولديه حساب مصرفي مفتوح قبل 3 أشهر من العمل بالقانون.
وأكد أن الشخص يتلقى ردًا بخصوص قبول طلبه أو رفضه خلال 7 أيام؛ وعند رفض الطلب من قبل السيستم يُمكن للشخص استرداد وديعته بالدولار في حسابه البنكي؛ وفي حالة إلغاء الشخص الموافقة الاستيرادية عبر موقع السيارات؛ فستقوم الحكومة بإعادة الوديعة لهذا الشخص بالجنيه المصري.
وأشار إلى أنه لا يوجد حظر بيع بعد استيراد السيارات من الخارج، مشيرًا إلى أن أقدّم سيارة ستدخل مصر بهذه المبادرة لابُد أن يكون تاريخ صنعها عام 2019، مؤكدًا أن هناك سيارات محظور استيرادها وهي التي تكون عجلة قيادتها على الناحية اليمنى.
