اهتمام كبير توليه الدولة المصرية بملف زراعة الأعضاء، وتضع على عاتقها مسئولية تذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم والأدوات اللازمة
لتيسير العمل بهذا الملف، وحرصت الدولة على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمى طبى متخصص بمجال زراعة الأعضاء فى مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالميةداخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بقوة 300 سرير.
ويستهدف المركز التوسع في تخصصات زراعة (الرئة ، القلب، الكلى، الكبد) وغيرها، لافتًا إلى أن المركز يعمل على ترسيخ مكانة مصر، كمركز إقليمي بمجال زراعة الأعضاء.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن ملف زراعة الأعضاء يُعد مشروع قومي بالدرجة الأولى، وتعود أهميته في الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على حياة صحية جيدة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسير وفق آلية واستراتيجية محددة بهذا الملف، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاصة بتنظيم بآلية العمل بزراعة الأعضاء، منوهًا إلى أنه يتم تحديد واختيار المرضى، وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية لكل مريض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.
كما استعرض الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد، تحت شعار «كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة.. نحو إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول 2030»، عدد العمليات والاحصائيات المحلية والعالمية، ففي مصر، نجحت الدولة المصرية بزراعة 600 عملية كلى، وأكثر من 300 حالة لزراعة الكبد، وذلك فى عام 2021، منوهًا إلى أول حالة زراعة كبد بمصر كانت عام 2001، وكلى بعام 1978، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومهارات فائقة بهذا الملف بما يؤهلها لأن تصبح بمركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء بكافة التخصصات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة