وقال الوزير - في لقاء خاص مع قناة الأولى المصرية على هامش مؤتمر المناخ - "إن التمويل وتوفير التكنولوجيا ورفع القدرات للدول النامية من أهم العقبات التي تواجه مرحلة التنفيذ ، ولكن في (COP 27) أرى التزام تام من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية".


وأضاف أن مملكة البحرين وضعت على نفسها التزامات في مؤتمر "جلاسكو" بشأن قضية التغير المناخي، أولها هو الحياد الصفري في عام 2060، وثانيها الالتزام في عام 2035 بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% من خلال عدة مبادرات منها الخطة الوطنية للتشجير وزرع ما يقارب من 4 ملايين شجرة إلى عام 2035 بمعدل 140 ألف شجرة سنويا، وزيادة 4 أضعاف أشجار المانجروف وإنشاء أكبر مشتل للمانجروف في البحرين بسعة مليون شتلة.


وتابع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة أنه بالنسبة للخطة الوطنية للطاقة المتجددة ، فقد تحملت المملكة عبء التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 40% مع حلول عام 2035، مشيرا إلى أنه ومع كل تلك الإجراءات ستصل المملكة إلى الحياد الصفري في 2060 ، منوها بأننا نؤمن أن المشكلة ليست في الطاقة بمختلف أنواعها ولكن المشكلة في كميات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من هذه الطاقة لذلك اتجهنا إلى التكنولوجيات الجديدة في اصطياد الكربون وتخزينه والاستفادة منه.

وأوضح وزير النفط والبيئة البحريني أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بمشروعات الطاقة، فالقطاع الخاص هو الجزء المنفذ لمشروعات الطاقة والقطاع الحكومي هو ما يخلق الأرضية والقوانين والتشريعات ويضع السياسات ، مشددا على أن القطاع الخاص يتخذ نفس التوجهات الحكومية من خلال تخفيض الانبعاثات إلى 30% خلال عام 2035 والحياد الصفري في 2060.