بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

 

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو، إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢، ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ، بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار5000 قطعة.

 

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

 

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر "فرع أسيوط"، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

 

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب، فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم، والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة "مصر للطيران" للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

 

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف، فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

 

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)، والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

 

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى، والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه، بينها  5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية. 

 

وبشأن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين، حيث وجه باستمرار إتاحة "الأرز" في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.