أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الطاعة، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما بعد 11 شهر زواج، وذلك بسبب تبديدها راتبه الشهري الذي يتجاوز 26 ألف جنيه على - الشوبنج- والهدايا لوالدتها وصديقاتها، ليضطر للالتحاق بعمل آخر لكي يوفر لها ما تطلبه من احتياجات، ولكنه عجز عن إرضائها ليعيش في عذاب خلال شهور زواجه بها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عجزت عن الوفاء بطلباتها التي لا تنتهي لتدمر حياتي، ورغم أن دخلي جيد ولكنه كان لا يكفيها، فطالبتني بالالتحاق بعمل آخر، لأعيش في جحيم وعدم راحة بسبب تبديدها أموالي، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وبدات ملاحقتي بالبلاغات والدعاوي".
وذكر الزوج: "كما طالبتني بمصروفات علاج وصلت لـ 30 ألف جنيه، رغم عدم مرضها، بعد أن زورت روشتات طبية بمساعدة شقيقها، وقدمت مستندات وفواتير لإثبات ما سددته من ماله لها حتي أتحض اتهاماتها ضدي، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة