على مدار السنوات الثمانى الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرونة، تساهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة.
فتمكن الاقتصاد الوطني من الصمود أمام الأزمات التى ضربت اقتصادات العالم، بل حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا بلغ 6.6% فى عام 2021/ 2022 رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويرجع الفضل فى ذلك، إلى تبنى الدولة برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادى، دفع عجلة النمو وخفض معدلات التضخم والعجز فى موازنة الدولة وخفض الدين العام.
وفى الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، عبر تنفيذ المشروع العملاق "حياة كريمة" الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن.
اتسم برنامج الإصلاح الاقتصادى بالشمولية، ونجح فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق استدامة مالية ساعدت الاقتصاد على اكتساب مرونة كافية لتخطى الأزمة العالمية بسبب كورونا، وتحقيق معدل نمو حقيقى إيجابى خلال عامى الجائحة.
كما تستهدف الدولة مواصلة الإصلاح الاقتصادى لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين لتحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام وخفض معدلات البطالة وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا فى مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة (2018/2019-2024/2025).
