التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، وفرعيتها بالمنوفية، بعدد من نواب البرلمان، وتنسيقية شباب الأحزاب، بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم محافظة المنوفية، لمناقشة عدد من القضايا الشائكة التي تمس أبناء العلوم الصحية، والذين يزيد عددهم عن 400 ألفا، يعملون في شتى المجالات ذات الصلة، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
ناقش الاجتماع، مطالب العلوم الصحية، واستهلها بضرورة وجودهم داخل كادر المهن الطبية، والمطبق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث يشمل الفنيين الصحيين باعتبارهم القائمين بالعمل وقتها في المجالات السابق ذكرها، ولكنه لا يشمل الأخصائيين، وهم نفسهم الفنيين ولكن بعد الارتقاء بمستوياتهم التعليمية، والحصول على شهادات أعلى بمجال عملهم من كليات العلوم الصحية التطبيقية، ولكن بعد تسوية حالاتهم الوظيفية فوجئوا بأن الجهات الإدارية تخرجهم من تحت مظلة القانون 14 بحجة عدم إدراجهم نصا في القانون الذي تم سنه قبل إنشاء كليات العلوم الصحية ووجود درجة البكالوريوس من الأساس، بينما يعتبر هو امتداد طبيعي لتعليم فئات العلوم الصحية.
ويترتب على إخراجهم من الكادر خفض أجورهم الشهرية، بعد خصم امتيازاتهم المخصصة لهم بموجب القانون، مما يعد مخالفة لكافة القوانين، التي تنص على ألا يتم تخفيض الأجور بأي حال من الأحوال.
كما طالب وفد العلوم الصحية، بضرورة تعديل مسمى شهادة خريجي الكليات، إلى بكالوريوس العلوم الصحية بدلا من البكالوريوس التقني، فهو ليس له مثيل في أي دول العالم، وهو دراسة أكاديمية طبقا لقرارات إنشاء المعاهد والكليات، فهو بكالوريوس لا يوجد لويتطلب ذلك أيضا حذف كلمة تكنولوجيا من أسماء كليات العلوم الصحية الموجودة بالجامعات التابعة لقانون تنظيم الجامعات، مع إعادة تسمية الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بمسمى مختلف عن "العلوم الصحية التطبيقية" لأن ذلك يحدث التباسا في المسميات والتوصيفات الوظيفية، وبلبلة لدى الخريجين، واحتقانا شديدا، بسبب تغيير المسار التعليمي لهم إجباريا، وهو ما لم يلتحقون به من البداية في التعليم، ومخالف لما اختاروه لمستقبلهم الوظيفي.
وناقش الاجتماع عدم استحداث توصيف وظيفى لخريجى الدراسات التكميلية التخصصية حتى الآن، رغم أن أول دفعة تم تخريجها كانت عام 2017، وكذلك إنشاء كليات علوم صحية داخل القطاع التكنولوجى رغم أنها بعيدة كل البعد عن المجال الصناعي، وعدم وجود إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث تبحث أوضاع ومشاكل أبناء العلوم الصحية، وطالبوا بأن يكون المعيار العالمى هو الذى يتم القياس عليه فى كل ما يخص أبناء العلوم الصحية سواء تعليميا أو إداريا.
وأكد نواب البرلمان وأعضاء تنسيقية الأحزاب، على أحقية أبناء العلوم الصحية فى التطور العلمي، وكذلك الارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، وهو الأمر الذي ينعكس فى النهاية على مصلحة المريض والمنظومة الصحية، كما أكدوا على ضرورة توافق ذلك مع المعايير العالمية، وعلى أهمية رفع مذكرة بالأمر إلى رئاسة الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بناءا على نقل الصورة بأمانة وشفافية تامة، على أن يتم تنسيق اجتماع لاحق لدراسة ما تم من إجراءات على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة