أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.
وأضاف شكري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات - أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.
وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفا "العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى المسؤولية ونرجوها كمجتمع دولي ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي".
وأبدى أمله في استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف.. معربا عن امتنانه للوفود والمجموعات المتواصلة معه ومع الوفد مما سمح بالوصول إلى النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري، للنظر إلى المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المناوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر، قائلا "وقد تقرر الأمر على هذا النحو".
وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال "إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر في هذه المسائل وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه"، داعيا اجتماع اتفاق باريس للنظر في المشروع المقرر بعنوان "مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه".
ودعا وزير الخارجية سامح شكري لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكييف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.
كما طالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال "آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم"، داعيا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.
وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخي ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك.. مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.
وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند ال(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون" المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند الـ14، واعتماد مشروع القرار المعنون "التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس.
كما دعا شكري مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل في إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدا أنه أقر الأمر على هذا النحو.
وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة "اف تريبل سي بي ايه سي أم ايه 2022 ال "، وأشار إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.. قائلا "أقر الأمر على هذا النحو".
ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض .. قائلا "أقر الأمر على هذا النحو ".
دعا وزير الخارجية سامح شكرى، مؤتمر الأطراف للنظر في التمويل المناخي طويل الأجل، مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون التمويل المناخي طويل الأجل وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ب المسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: بالمسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وتقرر الأمر على هذا النحو.
كما دعا مؤتمر الأطراف إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: اختصاصات الاستعراض الثاني لمهام اللجنة الدائمة للتمويل الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو دون اعتراض.
وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ج تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه لصندوق المناخ الأخضر، داعيا المؤتمر الآن لاعتماد القرار المعنون "تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه المتعلق بصندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
ودعا مؤتمر الأطراف للنظر في البند 8 د، تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي، مطالبا مؤتمر الأطراف باعتماد القرار المعنون: تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.
كما طالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ه" الاستعراض السابع للألية المالية ولم تستطع الأطراف إكمال هذه الدراسة حول هذه المسألة، ومن ثم فإنها ستستمر في مؤتمر الأطراف ال(28)، داعيا الأطراف إلى النظر في البند 6 أ تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء المتعلقة بلجنة التكيف ولم تستطع الهيئتان النظر في هذه المسائل وطالب بتقديم المزيد من المشاورات، كما طالب المؤتمر باعتماد القرار المعنون: تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء للجنة التكيف الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا مؤتمر بالنظر في البند السابع "آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي"، مشيرا إلى أنه طلب من أحد أعضاء الوفد المشاورة تحت سلطة مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بآلية وارسو الدولية بشكل مشترك مع عنصر الحوكمة المتعلق بالألية، ولم تستطع الأطراف الوصول إلى حلول تتعلق باستمرار إحراز تقدم في عمل الألية، وأحال المؤتمر النظر في هذه المسألة إلى الهيئة الفرعية، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي الواردة في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.
وبالنسبة للرسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، قال "إن هيئة المشروع وهيئة التنفيذ أحالا توصية للهيئات المعنية للنظر في المسألة"، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعترض.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري، مؤتمر الأطراف للنظر في البند 12 من تقرير آثار تنفيذ تدابير الاستجابة، حيث لم تستطع هيئة المشروعات والتنفيذ إكمال النظر في هذه المسألة، ثم أحيلت إلى مزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وطالب سامح شكري، مؤتمر الأطراف بالنظر في البند الـ13 حول الاستعراض الدولي الثاني للهدف العالمي طويل الأجل في إطار بدء الاتفاقية والتقدم العام من أجل إنجازه، والهيئتان لم تستطع النظر في هذه المسألة، وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
ودعا سامح شكري، مؤتمر الأطراف للعودة إلى البند الفرعي لتقرير الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ، والهيئة لم تستطع اختتام النظر في خطط التكيف الوطنية وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وطالب شكري، مؤتمر الأطراف بالعمل المشترك حول الزراعة، وأحيل من هيئة المشروعات والتنفيذ إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون للعمل المشترك حول التنفيذ للإجراءات المناخية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي وتمت الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري اجتماع باريس بأن ينظر في البند الخامس في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة، مشيرا إلى أنه تم النظر في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وسجلها المشار إليه في الفقرة 75 ب من القرار المرفق "3 سي ام ايه . 3 " وفق لما أوصى به من قبل هيئة التنفيذ.
وطالب مؤتمر باريس باعتماد المشروع الذي يحمل التوجيهات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقا لما ورد في الوثيقة الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.
وقال سامح شكري "إن انتخاب أعضاء والأعضاء البدلاء لآلية التنمية النظيفة ومجلسها الإداري سيجرى إجراؤها في وقت لاحق خلال اختتام أعمال الجلسة العملية لاتفاق باريس".
كما دعا إلى النظر في البند السادس في المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك والرئاسة أجرت مشاورات حول التنفيذ المشترك تحت إشراف من لجنة الرقابة حول التوصيات.
وأضاف شكري أنه استكمل العمل حول تقريره، داعيا الاجتماع الآن لاعتماد المشروع الذي يحمل عنوان "توجيهات حول تنفيذ المادة السادسة بروتوكول "كيوتو" وفقا لما وردت عليه الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.
وطالب بالنظر في البند السابع بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند "السابع أ" تقرير من مجلس صندوق التكيف، داعيا الاجتماع لاعتماد مشروع "مجلس إدارة صندوق التكيف ل 2022" الوارد في الوثيقة، وأشار إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.
كما دعا وزير الخارجية اجتماع باريس للنظر في البند الفرعي "7 بالاستعراض الرابع لصندوق التكيف، مشيرا إلى أنه تم البت في هذا البند من الهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت بمشروع مقر من أجل اعتماد اجتماع باريس للمشروع لصندوق التكيف الوارد في الوثيقة، ولفت إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.
ودعا شكري الاجتماع للنظر في البند التاسع من جدول الأعمال لتقرير حول آثار إنفاذ تدابير الاستجابة ونهاية التنفيذ، وكذلك هيئة المشروعات العلمية والتكنولوجيا لم يتسن لهما استكمال النظر في المسائل المعروضة من قبل اجتماع باريس، داعيا لاعتماد المشروع المقرر الذي يحمل عنوان "تقرير المنتدى حول آثار التدابير والاستجابة للتنفيذ" وفقا لما ورد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.
كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند 19، حيث تم اقتراح عقد مشاورات غير رسمية حول مقترحات من قبل جورجيا حول التمثيل الجغرافي العادل والهيئات المنشأة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق حول هذه المسألة.
ودعا وزير الخارجية سامح شكرى المندوبين للانتقال إلى البند (2 د) الخاص بانتخاب أعضاء غير الرئيس، والبند السادس والخاص بمسألة التكيف والبند (9 أ) بشأن التنمية ونقل التكنولوجيا والبند العاشر المتعلق ببناء القدرة.
وطالب شكري الأطراف بإجراء مشاورات بشأن التعيينات، معربا عن شكره لجميع الرؤساء المنسقين والمسؤولين على دورهم الإيجابي وتفاعلهم في المشاورات، مؤكدا أن كل التعيينات متاحة على بوابة الاتفاقية.
ودعا الوزير مؤتمر الأطراف لانتخاب نواب الرئاسة التالية أسماؤهم: تينا كوبلان من سلوفينيا، وجو لي من الصين، وانيدا ربيتشا من البانيا، وخبير ميريس من نيكارجوا، وافراهيم شتيما من زامبيا، وتينا استرتج من جزر مارشيال.
وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المكتب السابقين على توجيهاتهم حول تنظيم أعمال هذا المؤتمر، داعيا مجموعة أوروبا الغربية بمواصلة المشاورات للتوصل إلى تعيين بالنسبة لوظائف نائب الرئيس.
وقال وزير الخارجية سامح شكري "ننتقل إلى انتخاب أعضاء في الهيئات المنشأة للاتفاقية"، داعيا إلى البت في القائمة التالية .. صندوق التكيف .. لجنة باريس لبناء القدرات .. ولجنة تكنولوجيا تنفيذية؛ وقد تقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض، مهنئا هؤلاء الأعضاء على انتخابهم، ووجه الشكر لكل من انتهت ولايته على العمل الجبار والتفاني الذين قاموا به من أجل ضمان إنجاح هذه الهيئات.
وأشار إلى أن هناك تعيينات مازالت منتظرة بالنسبة لهذه الهيئات، داعيا إلى استمرار المشاورات وتقديم التعيينات بشأن هذه الوظائف التي مازالت شاغرة، ولفت إلى أن المعينين سيعتبرون منتخبين ضمن كوب 27 تماشيا مع ما جرت عليه العادة وتقرر الأمر ولا اعترض.
ودعا مؤتمر الأطراف إلى اعتماد القرار العربي على امتنانه لحكومة جمهورية مصر العربية والشعب بمدينة شرم الشيخ على النحو الوارد في الوثيقة، وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا اجتماع أطراف /كيوتو/ للنظر في البند الثاني من جدول الأعمال الانتخابي.. المسؤولين الآخرين..البند الخامس المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة..والبند السابع المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، مشيرا إلى أن قائمة الترشيحات التي تلقتها الأمانة متاحة على الموقع الإلكتروني الاتفاقيات الإطارية.
وأضاف أنه لا يجب انتخاب أي عضو إضافي بمكتب مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف في باريس واجتماع أطراف كيوتو.. حيث أن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف هم ممثلون لأطراف بروتوكول كيوتو.. مطالبا اجتماع الأطراف في كيوتو لانتخاب الأعضاء ونواب الأعضاء للهيئات التالية الواردين في قائمة الترشيحات .. مجلس صندوق التكيف وآلية التنمية النظيفة وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري، اجتماع الأطراف لاعتماد مشروع القرار كيوتو بعنوان الإعراب عن الامتنان لحكومة مصر وشعب شرم الشيخ وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وأعلن سامح شكري استئناف الاجتماع العاشر لاجتماع الأطراف فى باريس، داعيا اجتماع أطراف باريس للنظر فى البند المتعلق باللجنة المعنية بالمالية، واعتماد مشروع القرار بعنوان المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
ودعا شكري، اجتماع أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار بعنوان صلاحيات الاستعراض الثاني لوظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، مطالبا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع قرار المعنون للنظر فى بند المسائل المتعلقة بصندوق التكيف وتم الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
كما دعا سامح شكري، اجتماع أطراف باريس لاعتماد بند المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض، وطالب مؤتمر أطراف باريس بالنظر فى البند 19 على جدول الأعمال، مشيرا إلى أنه دعا فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى النظر فى اقتراح من زامبيا باسم المجموعة الإفريقية حول الاحتياجات الخاصة بإفريقيا، ولم يتمكن أحد الأطراف من الحضور، وكانت هناك مراسلات تؤكد الحاجة الملحة لأقل البلدان النامية والهشة وإصلاح الآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة لإفريقيا.
وقال إن التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية لتغير المناخ أكد أن هناك مساحة لمناقشة أى مسائل أخرى على المستوى الإقليمي للبلدان النامية، ولكنه لم يستوف الغرض من المشاورات.
وتابع "وفيما يتعلق بإدراج الاحتياجات الخاصة لإفريقيا بما يخص المنظور الإنساني، يؤسفنى بالرغم من الانخراط البناء من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح الأصلي".
وقال سامح شكري، "أولا تم عقد مشاورات بشأن إدراج البنود التالية من جدول أعمال المسائل المتعلقة بالمناخ، ثانيا الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية باقتراح من سويسرا نيابة عن مجموعة النزاهة البيئية، وكذلك تنفيذ قرارات بشأن تمويل التكيف باقتراح من باكستان باسم مجموعة 77 الصين"، وأضاف "ويؤسفنى أنه على الرغم من الانخراط البناء من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج هذه المقترحات".
ودعا شكري، اجتماع أطراف باريس للنظر فى البند المتعلق بانتخاب المسؤولين الإضافيين، وكذلك البند السابع لآلية وارسو الدولية بشأن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ، والبند 16 من جدول أعمال تقرير اللجنة لتيسير وتنفيذ اتفاق باريس، بأن لا يكون هناك انتخاب لأى عضو إضافي فى المكتب الثلاثي، في حين أن أعضاء المكتب تم انتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف وهم ممثلون لأطراف فى اتفاق باريس.
وطالب شكري، اجتماع أطراف باريس لانتخاب الأعضاء ونواب الأعضاء فى الهيئة الواردة باللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية ولجنة اتفاق باريس لتيسير التنفيذ، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى وجود بعض الترشيحات المتبقية، داعيا المجموعات والدوائر أن تواصل مشاوراتها وتقدم الترشيحات المتبقية للأمانة في أقرب وقت ممكن وفي موعد غايته 28 فبراير القادم .
وقال شكري "على مدى أسبوعين حظيت شرم الشيخ بشرف احتضانكم إلى جانب آلاف المشاركين الذين جاءوا إلينا من مختلف بقاع العالم رؤساء الدول والحكومات أعضاء الوفود وممثلون من المجتمع المدني والشباب وغيرهم من الفاعلين الذين حضروا إلى هنا بهدف الارتقاء بالاستجابة العالمية لتهديد الوجود الأكبر في حياتنا اليوم ألا وهو تغير المناخ".
وأضاف أن "العمل الذي تمكنا من إنجازه على مدى الأسبوعين الماضيين والنتائج التي وصلنا إليها ما هي إلا شهادة على إرادتنا الجماعية، نحن كأسرة للأمم قد أرسلنا رسالة واضحة ترن عبر العالم حيث أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم واختلاف الرؤى والطموح وكذلك مستويات التخوف والشواغل فقد بقينا ملتزمين بمعركتنا ضد تغير المناخ لفعل الدبلوماسية متعددة الأطراف..وهناك المشككون والمتشائمون الذين قالوا إن الإرادة قد تنقصنا على مستوى جدول الأعمال العالمي، لكننا تمكننا من الارتقاء بجهودنا وبمسؤوليتنا من أجل الاستجابة للتوقعات العالمية".
وقال سامح شكري "لقد عملنا على مدار الساعة، وجاهدنا من أجل الوصول للهدف الأسمى الذي انخرطنا فيه ونسعى لتحقيقه، وفي نهاية المطاف لقد تمكننا من تحقيق المنجزات ومن مواصلة شق الطريق من أجل الاستجابة لمعاناة الملايين من الأشخاص الذين يعانون جراء تداعيات تغير المناخ في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومصر وكافة بقاع العالم".
وأضاف شكري "لقد استمعنا إلى دعوات مرتبطة بخيبة الأمل واليأس في باكستان وغيرها من الأماكن، فباكستان يواجهها تحديات كبرى مرتبطة بالفيضانات"، مؤكدا أننا نريد أن نصل إلى مستهدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود درجة ونصف الدرجة".
وتابع شكري قائلا "نحن نريد أن نغير ملامح المستقبل، فقد استمعنا إلى أصواتكم من غانا.. وعملنا على الإعلان عن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار فقمنا بالعمل عليه بكل شده ونفخر لذلك" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة