أكدت مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعديل قانون الاتصالات ينم عن وعى الجهاز القومى للاتصالات بالتحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فى ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضافت محروس، أن القانون الجديد يضع قواعد منظمة جديدة كما أنه يعمل على تيسير عملية إصدار الترخيصات كما أنه يحتوى على الردع اللازم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتة إلى أن التعديل يحافظ على الأمن الفضائى.
ولفتت إلى أنه بشأن التخوفات فإن هذا القانون لا يمس أجهزة الاتصالات الخاصة بالمواطنين فكل مواطن أصبح يمتلك هاتف ذكى، إلا أن التعديل يساعد الدولة على مواجهة التحديات.
