أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وطالب بعض النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمواجهة مخالفات بعض شركات المحمول وتعديها على حقوق المواطنين، وأشاروا إلى أن هناك مواطنين يدفعون أموالا مقابل خدمات لم يحصلوا عليها.
وقال النائب أحمد العرجاوي، إن مشروع القانون مهم للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته، متابعا: "ندعم هذا القانون ونوافق عليه، وفى الوقت ذاته لابد أن تكون هناك إجراءات لحماية المواطنين أيضا من جهاز تنظيم الاتصالات والوزارة والشركات التى تضع إيدها فى جيوب المواطنين".
وتساءل "العرجاوي": "ما هى علاقة توصيل الشبكات والألياف فى الريف بالصرف الصحي، ولماذا لا يتم حماية المستخدمين من الأسعار الخاصة بخدمات الاتصالات".
وأكد النائب مصطفى بدران، أن هذا القانون مهم جدا، لحماية الأمن القومي المصري، فيما قال النائب طلعت عبد القوى: "مشروع القانون مهم ونؤيده، كلنا مع الأمن القومي المصري والدستور، ونشير أيضا إلى ضرورة حماية المستخدم والعامل والفلاح البسيط الذى لا يستطيع معرفة تفاصيل الجهاز الذى يستخدمه".
وأضاف "عبد القوي": "القانون فيه لجنة تسمى لجنة حماية حقوق المستخدمين برئاسة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هدفها حماية المستخدمين، والمواطن يجب توعيته، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".
وتحدث النائب طه الناظر، قائلا: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، ولي استفسار عن وضع الحيازة، أتحفظ على عنصر الحيازة، لأن المواطن قد يحاسب على عقوبة يجهلها، وأؤيد تغليظ العقوبة على جلب الأجهزة، كما أنه يجب الحفاظ على المواطن من شركات المحمول التي تضع أيديها دائما فى جيوب المواطنين، وهناك قرى لا يوجد فيها خط انترنت ولا خط اتصالات أرضي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة