قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الأسر التى تم حذفها بعد تنقية كشوف تكافل وكرامة لا يتعدى 4% من إجمالى المستفيدين، وذلك بعد التأكد من أن كل حالة من هذه الحالات لديها دخل أخر سواء كانت تأمينات ولديه عمل، أو عمل خاص أو لديه مركبة أو سجل تجارى، وذلك حرصا من الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت القباج، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس الأثنين، إلى أن الميكنة والرقمنة أمر ضرورى لتنقية الكشوف خاصة وأن اتجاه عام فى الدولة تسعى لتطبيقه فى مختلف القطاعات، إضافة إلى أن أعداد العاملين فى منظومة الحماية الاجتماعية يبلغ عددهم 15 ألف موظف فى حين أن الأسر المستفيدة تبلغ تقريبا 5 ملايين وهذا يعنى أن كل موظف مسئول عن تقريبا 400 إلى 500 أسرة وهذا الأمر هو السبب للجوء للتحول الرقمى والرقمنة فى تنقية الكشوف.
وأكدت الوزيرة على أن هناك عمل يتم على قدم وساق من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وفى الوقت الذى تم استبعاد عدد من الأسر جراء الأسباب سالفة الذكر، تمت إضافة 500 ألف أسرة، وهذا يعكس الحرص على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة.
جاء ذلك ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن استبعاد عدد من مستحقى تكافل وكرامة ببعض القرى على صعيد المحافظات المختلفة دون وجه حق وضرورة إعادة النظر فى آلية التنقية حتى لا يتم استبعاد حالات مستحقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن التنقية تتم بعد الوقوف على البيانات الفعلية للأسر سواء من الضرائب العقارية، المركز للإحصاء، الرقابة المالية والإدارية، متابعة:" أكيد يوجد بعض الأخطاء لكنها ليست بالجسيمة ويتم التعامل الفورى معها، ونتعامل فى الوزارة بآلية محددة بمعنى أن اللجان التى تقوم بالكشف على الأسر ليس لها علاقة بتلك التى تراجع البيانات وذلك من باب الفصل فى السلطات وضمان التنقيح الفعلى للبيانات والكشوف".
وأشارت القباج، إلى أن المنظومة الجديدة تتعامل بشكل عاجل مع أية ملاحظات بشأن الجمعيات وعملها وهذا الملف يحظى باهتمام كبير على وجه التحديد.
وطالبت النائبة نجلاء باخوم، سرعة البت فى ملف المستبعدين من تكافل وكرامة، إضافة للمتقدمين ولم يتم البت فى قرار أحقيتهم فى الحصول على "تكافل وكرامة" من عدمه، إضافة إلى تأهيل العاملين بالوزارة خاصة وان يتعاملون فى ملف هام وحيوى ومع فئة تستوجب معاملة خاصة ومن ثم وجب إعادة تأهيلهم لذلك، مطالبة بوضع السياسات الخاصة بآلية عمل صندوق ذوى الإعاقة.
وطالبت الوزيرة من النائبة، تحديد بعض الجهات التى يتعامل فيها الموظفين بشكل غير لائق مع المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم حيالهم.
ومن جانبها، طالبت النائبة رحاب عبد الغنى، حصر شامل بعدد كارت الخدمات سواء التى تم تسليمها أو تلك التى لم تُسلم بعد، مطالبة ضرورة تيسير الخدمات لذوى الإعاقة فى قطاع الصحة، وسرعة البت فى قوائم تكافل وكرامة لصرف المعاش للأسر المستحقة.
وفى ذات الصدد، قال النائب مجدى ملك، إن هناك عدد من الملفات العالقة فى الوزارة، أبرزها العجز الشديد فى الجهاز الإدارى، ومن الممكن فتح باب الانتداب للوزارة لسد هذا العجز لسهولة الحصول على الخدمة، خاصة وأن الخدمة المدنية غير كافية لسد هذا العجز بصورة مناسبة، إضافة إلى الحذف العشوائى للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بحجة أنهم يحصلون على مساعدات من الجمعيات الخيرية.
وتابع ملك:" فيما يخص المساعدات من الجمعيات الخيرية هذا الملف به الكثير من الملاحظات ومن ثم يجب أن يكون هناك صرامة فى التعامل مع هذا الأمر، ويكون ذلك من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة موحدة لمنع ازدواجية المساعدات وبرامج الحماية، وضرورة تأهيل بعض وليس كل العاملين فى الجهاز الإدارى يعاد تأهيلهم مرة أخرى.
وقالت النائبة رحاب الغول، إن هناك أصحاب محال يُصرف لهم معاش تكافل وكرامة.
وعلقت الوزيرة قائلة: "فيه فريق هينزل مع حضرتك علشان يشوف الموضوع ده ولو فيه بؤرة فساد هيتم التعامل الفورى والعاجل معها بشكل جذرى".
وانتقدت النائبة رحاب الغول، عدم الحصول على الخدمات المنصوص عليها من قبل كارت الخدمات، مطالبة إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بنجع حمادى لخدمة المواطنين خاصة وأن الفرع الموجود فى محافظة قنا التى تبعد عن مركز نجع حمادى 60 كم مما يشكل صعوبة على المواطنين كبار السن وأصحاب الهمم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة