افتتحت النيابة العامة المصرية منتدى إقليميٍّ -بالعاصمة الإدارية الجديدة- بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والممتدة فعالياته خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٤ من الشهر الجاري، وذلك بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من ٢١ دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وينعقد المنتدى ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة -التي ترأسها النيابةُ العامة المصرية- بغرض تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الجمعية والدول المشاركة في المنتدى حولَ آلياتِ التصدي القضائية للجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وأفضل ممارساتها، مع التركيز على حماية الأطفال، خاصةً الأطفال المهاجرين بغير ذويهم، في وقائع جرائم الهجرة غير المشروعة، وصولًا لتوحيد الرؤى حول مجابتها في ظل التطور السريع لها، ودعم أطر التعاون القضائي الدولي فيها.
واستهل فعالياتِ المنتدى نيابةً عن النائبِ العامِّ المصريِّ المستشار محمد خلف -رئيسُ الاستئناف، ومدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- بكلمةٍ رحَّبَ خلالها بالحضور.
مشيرًا إلى أهمية المنتدى في الاستفادة من تجارب الدول الحضور في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة جرائم الهجرة غير المشروعة بصفتها من أخطر الجرائم التي تمسُّ جميع شرائح المجتمع الدولي، وذلك في ظل تزايد هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والتي تحظى باهتمام المجتمع الدولي؛ للوقوف على دوافعها، وأبعادها، وآثارها، وأُطُر مكافحتها.
كما ألقى المستشار أحمد السعيد -رئيسُ الاستئناف، ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية- كلمةً أكَّد فيها ضرورةَ إيجاد ممارساتٍ جادَّة في مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة، والاستفادة من التجارب العمَليّة للدول الحضور، ودعم عقد الدورات التدريبية المختلفة لتبادل الخبرات في هذا الإطار.
كما ألقى كارلوس أوليفر -رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصرَ- كلمةً أعرَبَ فيها عن سعادته بتنظيم هذا المنتدى، والجهود المبذولة من خلاله في مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها البلاد فيها، ودور الحاضرين في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما بينهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة