تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه، ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق هذا التوازن ضمن مستهدفات تحقيق العدالة بين طرفي علاقة العمل، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
وتتضمن التشريع وضع محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ومنع تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، ومنع على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحظر القانون تشغيل الطفل من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، لتنص المادة على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
