صفحة أخرى تُفتح في تاريخ تونس الجديدة، بعد أن عبر التونسيون سنوات الفوضي التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ينطلق "سباق الألف مرشح" نحو البرلمان المرتقب في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر القادم، وذلك بفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية الجمعة، الموافق 25 نوفمبر.
صفحة أخرى تُفتح في تاريخ تونس الجديدة، مع انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر الجاري، في الانتخابات التشريعية القادمة التي ستُجرى في 17 ديسمبر المقبل، وفقا لمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام.
وحصنت تونس برلمانها بقانون انتخابي جديد يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة، ما سيجعل البرلمان الجديد خاليا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة، ويسد ثغرات ونواقص كانت الجماعات الظلامية تستغلها لتشكيل مشهد برلماني على قياس أجندتهم.
وتطمح تونس بحلول الـ17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائبا موزعين على الدوائر الانتخابية.
وسيساهم النواب الجدد في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، تعاضده غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "قبول 1055 مرشحا نهائيا لعضوية مجلس نواب الشعب، وانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام".
وقال الجديدي إنهم بدأوا داخل هيئة الانتخابات، في "عقد لقاءات دورية تكوينية مع المجتمع المدني والأحزاب، للتعريف بشروط الانتخابات القانونية ومعايير النفاذ لوسائل الإعلام".
وأشار إلى أنهم "سيعملون على تفسير هذه الشروط في لقاءات إضافية بمحافظات قابس والقيروان، للإجابة عن المسائل القانونية وخلق فرصة لتلاقي مختلف الأطراف الفاعلة في اللعبة الانتخابية"، مشيرا إلى "استعداد الهيئة، رغم الصعوبات لوجستيا وبشريا، لاستكمال المسار الانتخابي في أفضل الظروف".
واعتبر القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي، أن "قائمة المرشحين المعلنة تنبئ بأن البرلمان سيكون متوازنا، ليضم نخبة مثقفة وواعية، خاصة أن أكثر من نصف المرشحين هم من أبناء الوظيفة العمومية والحاصلين على مستوى تعليمى متقدم".
كما نوه إلى أن "حوالي الربع منهم هم من أصحاب مهن حرة، ومن بينهم أيضا محامين وأطباء ومهندسين، مما يضمن تواجد الكفاءة داخل المجلس".
وتوقع المزريقي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "يكون البرلمان مشابها لسابقه من ناحية وظائف التشريع وتقديم المبادرات التشريعية، ومراقبة أداء الحكومة، وإيصال أصوات المواطنين للسلطة، ورفع قضاياهم ومشكلاتهم، على رأسها ما نشهده اليوم من فقدان للمواد الأساسية وارتفاع الأسعار وتفاقم للبطالة والهجرة غير الشرعية
وتابع: "تونس تحتاج لبرلمان يضمن عدم تشويه المشهد النيابي، ويتفادى الصراعات الجانبية، ويعيد مكانة المؤسسة التشريعية".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس منظمة "عتيد"، بسام معطر، أن "الحملة الانتخابية للموعد التشريعي تبدأ خلال أيام في ظروف صعبة، بسبب تنقيح القانون الانتخابي وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية، والتنصيص على منع تمويل الأحزاب للحملات الانتخابية للمرشحين مع غياب التمويل العمومي".
واستطرد معطر: "هذه إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر على نوعية الحملة"؛ متوقعا "ألا تكون حملة انتخابية نشطة وفيها برامج واضحة، خاصة أن بعض المرشحين ضمنوا مقاعدهم بسبب غياب مرشحين منافسين في دوائرهم، ليفوزوا بصفة مسبقة دون حاجة للناخبين".
وأشار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "أنهم لاحظوا وجود ضبابية في فهم الناخب لتقسيم الدوائر الانتخابية، ومدى تعرفه على برامج المرشحين وانتماءاتهم وكل التفاصيل التي تسمح له بتكوين رؤية واضحة قبل يوم الاقتراع".
وبدوره، قال المرشح والنائب السابق في البرلمان، حاتم بوبكري، إنه "على الرغم من الصعوبات، فإن هناك حاجة لإكمال مسار 25 يوليو الذي صنعه الشعب، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق جزء من طموحات التونسيين".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "البلاد لا تحتمل مزيدا من تمطيط المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تنتهي بوضع الركيزة لمؤسسات مستقرة، تضع بدورها تصورات للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار البوبكري إلى أن "ارتفاع عدد المترشحين يلقي عبئا ثقيلا على هيئة الانتخابات، في إدارة الحملة ومراقبتها".
يذكر أن تونس تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، لتركيز برلمان من 161 نائبا، 10 منهم يمثلون التونسيين في الخارج.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا، خلال الشهر الجاري، إلى النظر في تأجيل موعد إقامة الانتخابات التشريعية، المقرر عقدها في 17 ديسمبر.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية "لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن إرادة الناخبين"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتوجه الطبوبي إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالدعوة إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية.
واعتبر أن "عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي"، وفق قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.
وشدّد المرسوم المتعلّق بتعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، على أنّه لا يرسّم بسجلّ النّاخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية استنادا للفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، إضافة إلى الأشخاص المحجور عليهم والعسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشريين، بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
أما الفصل 19 من هذا المرسوم، فقد نصّ على أنّ الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، كما يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل، يوم تقديم ترشحه، ونقي من السوابق العدلية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.
بينما جاء في الفصل 20 من هذا المرسوم، أنّه لا يمكن لكل من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والولاّة، والمعتمدين الأول والكتّاب العامين للمحافظات والمعتمدين والعمد والأئمة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، كما لا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم.
ولا يجوز - وفق المرسوم - الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والبلدية في صورة تزامنها.
كما تضمّن المرسوم فصلا جديدا (عدد 39 جديد) يتعلّق بـ"سحب الوكالة" من النائب وشروطها وطرق الطعن فيها، حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في حال إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
ويجب أن تكون الإمضاءات معرّفا بها لدى السلطات الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.
وأتى المرسوم بتتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي والذي حدّد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا، وكان العدد السابق للمقاعد هو 217 مقعدا.
أما عدد الدوائر الانتخابية فأصبح وفق المرسوم 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.
وقال حسن التميمي المحلل والناشط السياسي إن القانون الانتخابي الجديد يمثل ثورة استثنائية في مسيرة الحرب على الإخوان، خاصة أن دور الأحزاب سينتفي نهائيا من الانتخابات القادمة وسيبقى للأفراد القدرة على العمل بعيدا عن سطوة الأحزاب، خاصة منها الأحزاب ذات التوجه الإخواني.
وأكد -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن هذا النص الانتخابي يعتبر ثوريا، من زاوية إقصاء كل رجال الدين (الأئمة) من العمل السياسي، وهو ضرب للجماعات الإخوانية التي استغلت الخطاب الديني للتغلغل في المجتمع طيلة السنوات الماضية قبل أن ينكشف أمرها.
كما أوضح أن هذا القانون يعطي الفاعلية الأكبر للمواطنين كأفراد بعيدا عن كل الألاعيب السياسية التي رسمها الإخوان في البرلمانات السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة