يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور فى فلك سـعى الدولة لتحقيق الاستدامة فـى نطـاق التنمية العمرانيـة والـتـى تـأتى متدثرة بعباءتهـا عمليـة إصـلاح المـد العمرانى مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـى بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة حاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاتـه ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكل منهما مجـال إعمالـه، أم يتضمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـى مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـى وهـو مـا يتعـذر معـه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية فى بعض الأحكـام؛ لذا رئـى أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.
