شهد سوق العملات المشفرة فى نيجيريا وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا معًا نموًا بنسبة 1200 %، ووصل تقييم السوق إلى 105.6 مليار دولار فى الفترة بين 2020-2021، حيث اجتذب مسار نمو قطاع العملات المشفرة فى أفريقيا انتباه صندوق النقد الدولى (IMF)، وطلب صندوق النقد الدولى من الدول الأفريقية تنفيذ لوائح أكثر صرامة حول قطاع العملات المشفرة فى أقرب وقت ممكن، ويعتزم صندوق النقد الدولى حماية المستثمرين من المخاطر المالية.
تعد أفريقيا واحدة من أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا فى العالم، وفقًا لـ Chainalysis، ومع ذلك، تظل المنطقة الأصغر من حيث المعاملات التى بلغت ذروتها عند 20 مليار دولار شهريًا فى منتصف عام 2021.
وفقًا لصندوق النقد الدولى، تمتلك كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أكبر عدد من مستخدمى التشفير فى المنطقة، وجمهورية أفريقيا الوسطى، على سبيل المثال، اتبعت السلفادور وقننت البيتكوين فى وقت سابق من هذا العام.
قالت الهيئة المالية العالمية فى وقت سابق من هذا العام، إنه نظرًا لتقلب أسعار البيتكوين المرتفع، فإن استخدامها ينطوى على مخاطر كبيرة على حماية المستهلك، والسلامة المالية والاستقرار المالى، وفقًا لموقع gadgets360.
الجدير بالذكر أن التقارير البحثية الأخيرة قد أبرزت أنه مع بدء المزيد من الدول فى تنظيم قطاع التشفير، قد يتضاءل استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين لغسل الأموال.
ويقال أن مدفوعات برامج الفدية المستندة إلى التشفير ارتفعت إلى أكثر من 600 مليون دولار فى عام 2021، ومع ذلك، يشير تقرير صادر عن شركة Kaspersky إلى أن البيتكوين ستفقد قيمتها كأصل رقمى لإجراء مفاوضات ودفعات برامج الفدية.
ويتم حظر العملات المشفرة فى ستة بلدان أفريقية، الكاميرون وإثيوبيا وليسوتو وسيراليون وتنزانيا وجمهورية الكونغو، وفى الوقت نفسه، أمرت زيمبابوى جميع البنوك بالتوقف عن معالجة المعاملات، كما وجهت ليبيريا شركة محلية ناشئة للعملات المشفرة بوقف العمليات (الحظر الضمني).
