أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية، قبول الدعوى التي طالبت بالكشف عن أسماء جميع الشركات المشاركة في استكمال بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي2".
ووفقا لبيان مؤسسة حماية المناخ والبيئة: "لسوء الحظ، لم تقبل المحكمة الدستورية الفيدرالية اعتراضاتنا على الادعاء. نحن آسفون جدا بشأن هذا. على عكس اعتقادنا الراسخ، سيتعين علينا الآن الكشف عن العديد من الشركات من ولاية مكلنبورغ – فوربومرن".
وأضاف البيان، أن هذه الشركات ليست مسؤولة عن أي شيء، لقد تصرفت بشكل قانوني، ووثقوا في البرلمان الإقليمي، وحكومة الولاية التي وعدت بالحماية من العقوبات الأمريكية".
وقالت المؤسسة أيضا، إنه بسبب قرار المحكمة، قد تواجه هذه الشركات "هجمات عامة وصعوبات اقتصادية".
وسبق أن رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن أسماء الشركات المشاركة في إكمال مشروع "السيل الشمالي 2"، من قبل وسائل الإعلام الألمانية "بليد" و"دي فيلت".
وتأسس صندوق البيئة "إم في حماية المناخ والبيئة" في 19 يناير 2021، في مكلنبورغ-فوربومرن، بمشاركة شركة "نورد ستريم إي جي".
وتهدف المؤسسة للمساهمة في استمرار بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، وانتقد السياسيون الألمان، وفي المقام الأول حزب "الخضر" إنشاء الصندوق، بحجة أن السلطات الإقليمية تعمل لصالح موسكو و"غازبروم".
