قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار مجلس النواب المصرى ردا على البرلمان الأوروبى كان وافيا، مشيرا إلى أن بيان الأخير مسيس تماما، حيث بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة.
وأضاف عصام خليل فى مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان البرلمان الأوروبى ذكر أنه لا يصح أن يتم حبس المفرج عنهم من الأساس بمعنى "مافيش حاجة عجباه"، وفى نفس الوقت يستند لحدث فى 2013، موضحا أنه هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى.
ولفت إلى البرلمان الأوروبى لا يحترم قضاء ولا قوانين مصرية ويستعين بالدستور ولا يحترمه، لأن الدستور لدينا يقول إن القضاء مستقل وله أحكامه النهائية ولا رجوع فيها، موضحا أنه عندما يستخدم الرئيس السيسى حقه الدستورى فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل هدية من مصر لأبناءه.
