انتقد النائب حاتم المليجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه من غير المقبول التدخل في شئون مصر الداخلية بهذا الشكل، وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وكان الأولى على البرلمان الأوروبي الاستناد للوقائع والتقرير الموثقة قبل أن يطلق أكاذيبه عن الأوضاع في مصر، وخاصة أن هناك قضاء عادل ونزيهه.
وأشار إلى أن هناك علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة موقف البرلمان الأوروبي من حقوق الإنسان في مصر، معربًا عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
