عاد الحوار الوطنى إلى الواجهة من جديد بعد إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى عن قرب انطلاق الحوار بعد تحديد المتحدثين والمحاور، وقال إن الحوار لم يبدأ، وأن ما تم هو التحضير والتنظيم للمناقشات، ووضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ.
بالطبع فإن الشهور التى تلت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت الكثير من المناقشات فى الفضائيات أو مواقع التواصل، ثم إن أحد أهم نقاط الحوار وتأسيس الأرضية كان تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى بدأت عملها منذ إبريل الماضى، وخرج المئات، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات رئاسية وجهد اللجنة فى إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، ومتابعة عودتهم لحياتهم وأعمالهم، والتى تؤكد إصرار الدولة على السير باتجاه توسيع المشاركة وتدعيم الحوار الوطنى، وهذه الخطوات تمثل جسرا لبناء الثقة، وتأكيدا للجدية، وبالتالى فإن الشهور التى مضت لم تكن تأخيرا لكنها تمهد لبناء جسور الثقة وتوسيع مجال الحوار للجادين والقادرين على قراءة الواقع، والاستفادة من تجربة السنوات الماضية.
ومنذ إطلاق مبادرة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل الماضى، تحدث سياسيون ونواب ونشطاء فى كل القنوات ووسائل الإعلام، أو كتبوا على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، وطرحوا وما زالوا آراء أو مطالب وتصورات حول رؤيتهم للحوار، أو ما يرون أنها القضايا الأولى بالمناقشة، بما يقود إلى بلورة رؤى يمكن أن تمثل أرضية للحوار، الذى ينتظر الرأى العام من المشاركين فيه نتائج ملموسة.
ربما يكون على المشاركين فى الحوار تفهم واستيعاب ما جرى خلال سبعة شهور منذ إطلاق الدعوة للحوار، على المستوى الدولى والإقليمى، وما تحقق فى قمة المناخ التى جرت على أرض مصر وما تحقق فى سياق العلاقات المصرية الإقليمية، والتى أكدت صحة التوجهات فيما يتعلق ببناء العلاقات المختلفة لمصر بدوائرها أفريقيا وعربيا ومتوسطيا، مع التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة للداخل بعيدا عن أى مؤثرات أو محاولات هنا أو هناك، فالحوار هو شأن محلى ينطلق من وعى بالمراحل، ولياقة للدولة على مدى سنوات تسمح بتوسيع المشاركة.
داخليا التعامل مع الاقتصاد ضمن انعكاسات التفاعلات الدولية، وأيضا التفاعل مع ما سبق والاستعداد للتقدم خطوة مقابل ما قطعته الدولة من خطوات، ومثلما تفتح الدولة الحوار المستقبل والعمل السياسى وتوسيع المجال العام وفتح آفاق التفاهم، فإن التيارات السياسية والاقتصادية بحاجة إلى التقاط فرصة متاحة، يمكن أن تكون أساسا للبناء عليها، والاستفادة من تجربة 12 عاما جرت فيها تحولات كثيرة محليا وإقليميا ودوليا، وفيها أجيال كبرت ونضجت وأصبحت أكثر خبرة ووعيا، فضلا عن مئات الملايين فى فضاء واسع لمواقع التواصل، ربما تكون هناك حاجة للتفاعل معهم وإشراكهم فى هذا الحوار.
كل هذه العناصر يفترض وضعها فى الاعتبار لدى كل من يطالب بالحوار، الذى لا يقوم بين طرفين فقط ولكن بين أطراف متعددة، لديها تطلعات وآراء قد تختلف أو تتفق، ومنهم من يبقون فى عالم افتراضى.. الحوار فرصة سانحة لمرحلة تبنى على ما تحقق.
ومثلما تشغل السياسة مجالا من الحوار، فإن الاقتصاد يفرض نفسه، فى ظل أزمة عالمية، ومن المهم أن تكون هناك مجالات للنقاش تتيح الفرص بدون آراء سابقة، فضلا عن الانطلاق من سنوات شهدت تحولات فى التكنولوجيا والتعليم والاقتصاد ومفاهيم العمل العام، ولا تزال هذه التحولات تتفاعل وتغير حتى من شكل العمل السياسى والنقاش العام.
