نجحت الداخلية في ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. حيث عثر بداخله على (960 كيلو جرام زيت طعام – 500 طن حمص - 1,600 طن عدس - 1,200 طن مكرونة – 600 كيلو جرام دقيق – 600 كيلو جرام سكر – 500 كيلو جرام أرز – 650 كيلو جرام ملح طعام) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.
ونجحت الجهود في ضبط (صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات وعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة.. وعثر بداخله على (2256 لتر زيوت سيارات مدون عليها ماركات عالمية " وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"– 7550 جركن فارغ – 2000 غطاء جركن – مكبس لكبس الجراكن– 5 أقماع لتعبئة الزيت) بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المخزنين بدون ترخيص ، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة