قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن خروج دفعه جديدة من أعمال لجنة العفو الرئاسى له دلاله مهمة كبادرة إيجابية، ويقطع أى مزاعم سعى البعض لترويجها، بعدم مواصلة اللجنة لأعمالها، مشيرا إلى أنها تأكيد لوفاء الدولة بتعهداتها بالتوازي بين إجراءات العفو والحوار الوطني.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنها تثبت حسن النوايا ورغبة الدولة في الإصلاح السياسي باستمرار عمل اللجنة دون توقف، مؤكدا أننا لا زالنا ننتظر المزيد، خاصة وأن التحول السياسي والديمقراطي لن ينتهي في يوم وليلة وعلينا أن نتفاءل خيرا.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني عمل خلال جلسته الأخيرة على النظر في الخطة التفصيلية لكافة محاور اللجان الفرعية، وسيتم استكمال ذلك خلال الفترة القليلة القادمة، والتأكد من تغطية خطة العمل لكافة المحاور المستهدفة، مؤكدا أن هناك تجاوب مع خطة عمل اللجنة، والمقرر أن تبدأ لجان المحاور الثلاث في جلساتها بالتوازي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة