وجه تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، رسالة شديدة اللهجة لـ"لبرلمان الأوروبي"، مطالبا إياه بالكف عن الأكاذيب ضد الدولة المصرية.
وقال التحالف في بيان اليوم السبت، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والبيانات موجهة ومسيسة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة، وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وأضاف إن تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
واختتم التحالف بيانه بقوله إن ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
