أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها إلقاءه يمين الطلاق للمرة الثالثة ورفضه توثيقها، وذلك بعد أن طلقها مرتين سابقتين على يد مأذون، لتؤكد الزوجة:" والد أطفالي يبتزني للتنازل عن حقوقي ونفقات أولادي مقابل ورقة تثبت طلاقه لي، وصارحني بأنه يخشى حال حصولي على الطلاق اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب نفقة العدة والمتعة والقائمة وخلافه".
وأشارت الزوجة:" زوجي هو من تخلى عني وطلقني 3 مرات، وبالرغم من ذلك يعاقبني أنا على فشل الزيجة، ويواصل الإساءة لي وتشويه سمعتي، ورفضه سداد نفقات أولادي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره على التسبب لي بالإحراج والضرر المعنوي والمادي".
وتابعت:" تحملت عنفه سنوات خوفاً على أولادي، ومؤخراً هجرني وتزوج وطلقني، ورغم الوساطة التي حاولت بها حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة امتنع عن التنازل عن تعنته وإثبات تطليقي، لأعيش في جحيم، إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب".
وأشارت:" لاحقني بمحاضر كيدية عندما هددته باللجوء إلي إقامة دعوى الطلاق للضرر حال رفضه إثبات تطليقي، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال، ولكنه يعشق اكتناز المال".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
