ربما لا يكون جديدا أن يصدر البرلمان الأوروبى مثل هذه التقارير حول حقوق الإنسان، لكن الجديد فى التقرير الذى أصدره البرلمان الأوروبى مؤخرا، أنه يعتمد على مصادر ومعلومات مغلوطة، بل وبعضها مصادر مشبوهة، معروف أن بعضها عمل - ولا يزال - لصالح بعض التنظيمات الإرهابية، وهى منظمات كانت تدافع علنا عن التنظيمات الإرهابية، وتصف الإرهابيين بأنهم معارضون سياسيون، والواقع أن الفشل الذى واجهته هذه المنظمات فى قمة المناخ، وعجزها عن بيع تجارتها الفاسدة أصابها بخيبة أمل، لأنهم عجزوا عن ممارسة الابتزاز تجاه الدولة، واكتشفوا أن هناك أبوابا واضحة للتعامل مع أحكام القضاء، بل إن هذه المنظمات الصديقة للإرهاب فى الواقع تضر بقضايا حقوق الانسان.
وربما إذا كان هذا دأب منظمات تتمول من الإرهاب، فإن البرلمان الأوروبى كان عليه أن يتعامل بما يناسب قيمة المؤسسية، لكنها تعامل بنفس طريقة الابتزاز، فمن حيث التوقيت لم يكن موعد التقرير مناسبا، ويبدو فيه التسييس والتلاعب، ومن حيث المضمون لم يكلف البرلمان الأوروبى نفسه مراجعة المعلومات حفاظا على سمعته وصورته، فقد زعم استمرار العمل بالطوارئ فى مصر منذ عام 2017، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ودون تجديد، وزعم أن مصر تطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال، بينما أى طفل يعلم أن التشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر توقيع عقوبات «الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد» على الأطفال، ويوفر مؤسسات عقابية تتناسب مع الأحداث وأعمارهم.
وتجاهل أن علاء عبدالفتاح، محكوم عليه فى قضية جنائية، وزعم أنه معتقل، ولم يكلف - منذ أصدر القرار - نفسه مراجعة معلوماته، وضمّن التقرير شائعات ومعلومات مغلوطة تم الرد عليها فى حينها.
مجلس النواب رد بشكل مفصل وواضح على تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة، التى لا تمت للواقع بصلة، وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
تقرير البرلمان الأوروبى بهذا الشكل السطحى، يشير إلى أن البرلمان نفسه ربما أصبح خاضعا لسلطة المنظمات المشبوهة من أصدقاء الإرهاب، الذين دافعوا عن الإرهاب، ولم يصدر منهم بيان أو معلومة تدين العمليات الإرهابية واغتيال المدنيين فى المساجد والكنائس، وبالرغم من أن شهداء الإرهاب ضحايا لانتهاك واضح لحق الحياة، بالطبع كان طبيعيا أن يتغافل البرلمان الأوروبى عن حجم ما تحقق فى ملف حقوق الإنسان، والذى يتضمن تصورا شاملا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والصحة والتمكين والفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسى التى ساهمت فى إطلاق أكثر من ألف من المحبوسين احتياطيا، وساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وهؤلاء كانوا يخضعون لإجراءات قانونية وقضائية، وهو أمر معروف يتجاهله تقرير البرلمان الأوروبى الخاضع لمنظمات أصدقاء الإرهاب.
مجلس النواب المصرى قدم تفنيدا واضحا، كشف فيه عن تورط البرلمان الأوروبى فى التلاعب وإصدار تقرير، يمثل «تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا».
وأكد مجلس النواب، أنه كان يمكن أن يتجاهل التقرير الذى يزدحم بالأكاذيب والشائعات والمعلومات الخاطئة، لكنه يرد لتوضيح الحقيقة، لافتا إلى تجاهل متعمد من البرلمان الأوروبى لمستجدات الأوضاع وتغافله المقصود لتطورات واضحة مثل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام التام بالمواثيق الدولية».
الشاهد هنا أن البرلمان الأوروبى وقع فى خطأ وارتكب فعل التشهير، وأن خضوعه للمنظمات الصديقة للإرهاب، يفقده مصداقيته، ويضر بقضية حقوق الإنسان، والتى تتجاهل ضحايا الإرهاب وتتفرغ للدفاع عن الإرهابيين ومموليهم.
