قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجمهوريين فى الولايات المتحدة يأملون فى إنهاء عامين من السيطرة الأمريكية الموحدة على واشنطن فى الانتخابات النصفية المقررة الأسبوع المقبل، لكنهم منقسمون حول الكيفية التى سيسعون من خلالها إلى مكافحة التضخم وتقليص الإنفاق الحكومى لو فازوا بالأغلبية فى مجلس الشيوخ أو النواب أو كليهما.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الصقور المحافظين من الناحية المالية يدفعون بإجراء إصلاحات جذرية فى الإنفاق وفى عدة برامج مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى، بينما يصر آخرون على أن عرقلة التشريعات الديمقراطية المستقبلية ومحاولة إلغاء بعض القوانين التى أنجزها بايدن بالفعل سيمثل تحولا كافيا نحو المسئولية المالية من أجل إرضاء الناخبين.
وفى كلا الحالتين، فإن أجندة الجمهوريين سيتؤدى بالتأكيد إلى إبطاء شديد فى سن تشريعات الديمقراطيين، وعرقلة قوانينه، ويحذر الديمقراطيون من احتمالات الإغلاق الحكومى أو عجز الحكومة عن أداء عملها، فى حين أنهم يخشون من مجموعة من التحقيقات الرقابية التى سيبدأها الجمهوريون لو فازوا بالأغلبية. وربما تصبح المساعدات الأمريكية لاوكرانيا على المحك أيضا حيث من المحتمل أن تستقر مجموعة جديدة من الجمهوريين الذين قاموا بحملة لوقف تلك المساعدات فى مبنى الكابيتول فى يناير المقبل.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجان التى يقودها الجمهوريون فى إطلاق تحقيقات تستهدف سياسات الحدود الخاصة بإدارة بايدن والانسحاب من أفغانستان العام الماضى، واستجابة الإدارة لوباء كورونا الاف بى أى والعدل الامريكية، والتعاملات التجارية لهانتر بايدن والصين ضمن أهداف أخرى. ودعا بعض الجمهوريين لمساءلة بايدن بينما يقلل آخرون من هذا الاحتمال.
