استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 التحديات التى واجهت الدولة مصرية فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 والتحضير له، وذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعمال المصري الكندى التى أقيمت تحت عنوان "تحديات وقضايا البيئة بعد مؤتمر المناخ COP27 " بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات التمويلية والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين شركاء العمل البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن أهم تحدي واجه الدولة المصرية فى تنظيم المؤتمر هو عامل الوقت، حيث تم التحضير للمؤتمر خلال 11 شهرا فقط، فى حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمرى المناخ السابق واللاحق علينا cop26وcop28 بفرصة عامين كاملين للإعداد لهما، مشيرة إلى اهتمام القيادة الساسية بالعمل البيئى وضرورة أن يكون المؤتمر انعكاسا لواقع ملموس من خلال قرار رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وهو عمل كبير شمل جميع جوانب المدينة من طاقة ووسائل انتقال ومحميات طبيعية ومنظومة مخلفات متكاملة، كما قامت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل متكاملة للتحضير للمؤتمر مشيرة إلى أحد مسارات العمل على سبيل المثال وهو الجانب اللوجيستى والذى شمل 15 مسار عمل و كل مسار يعمل به 80:60 فرد منها ما هو خاص بالطيران والسياحة والنقل والمتطوعين من الشباب، مثنية على الجهود التى بذلت على مستوى 15 وزارة فيما يتعلق بالجزء اللوجيستى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية كان لديها العديد من الطموحات فيما يتعلق بالوفاء بالتمويل والوفاء بتعهداتنا للدول النامية وعلى رأسها القارة الافريقية التى ننتمى اليها، إضافة إلى ما كنا نطمح إليه على المستوى الوطنى حيث تم التركيز على أن يكون لدى كل وزارة مبادرة على المستوى العالمى لإطلاقها خلال المؤتمر بعد تحديد القضايا العالمية وإطلاق مبادرات تتعلق بها، مضيفة أن كل يوم من الأيام الموضوعية تم خلالها إطلاق 11 مبادرة ومنها مبادرة للأمن الغذائى وهى مبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية بمنظمات الامم المتحدة والدول المتقدمة التي تنضم لهذه المبادرة وتضع اسس للحوكمة لنصل فى النهاية الى اطلاق مبادرة الأمن الزراعى بمؤتمر المناخ بالتعاون مع دول متقدمة ونامية مشتركة فى هذه المبادرة معها شركاء لتقديم الدعم الفنى و التمويل "ليكون المؤتمر بداية للتنفيذ".
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة بالندورة والحديث عن قصة نجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 وهى قصة ملهمة نظرا للظروف والتحديات العالمية التى واجهت العالم خلال تلك الفترة، والتى من أهمها الأمن الغذائى وأمن الطاقة، إضافة إلى وجود قضية عالمية وجودية تحتم على الجميع الحفاظ على الكوكب الوحيد الذى نعيش عليه وليس لدينا خيار آخر له، وهو ما يلزمنا بالعمل على قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى بدء العمل منذ عام 1992 عندما اجتمعت الدول وقررت أن يكون هناك ثلاث اتفاقيات هم أساس التنمية المستدامة وهم اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مضيفة أن من أعد هذه الاتفاقيات هو العالم المصرى الدكتور مصطفى كمال طلبه والذى شغل حين ذاك منصب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما كانت مصر سباقة فى تصديقها على الاتفاقيات الثالث عام 1993.
وأوضحت وزيرة البيئة أن بدء استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية وتدمير البيئة والثورة الصناعية والذى أعقبها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتدهور التنوع البيولوجى بكافة أنواعه وجفاف التربة جعل من عام 2015 نقطة فارقة وذلك خلال قمة مؤتمر المناخCOP21 الذى عقد بباريس وتم فيه الاتفاق على أربعة موضوعات وهى الحفاظ على درجة حرارة الأرض بحيث لا تتعدى 2 درجة مئوية والثانى وهو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والثالث التمويل والوفاء بتقديم 100 مليار سنويا من الدول المتقدمة، والرابع الخسائر والأضرار وهو من الموضوعات التى لم تنجح الدول النامية فى إدراجها على أجندة المؤتمر حين ذاك، مضيفة أن مؤتمر المناخ له شقين الشق الخاص بالمسار التفاوضى حيث قامت مصر باستكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون كما تستكمل مصر عملها فى تلك القضايا خلال رئاستها للمؤتمر، والشق الثانى المسار غير الرسمى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحضيرات مؤتمر المناخ ركزت على محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ كمنظومة مخلفات، والنقل المستدام، والإنتقال العاجل للطاقة وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة، كما ركزنا على شق برنامج عمل الرئاسة المصرية، حيث تم الحرص على أن يكون البداية للمؤتمر من مدينة شرم الشيخ حيث تتطلب ذلك جهودا كبيرة على المستوى الحكومى والقطاع الخاص من أجل إدخال 15 ميجا من الطاقات الجديدة والمتجددة للمدينة فى خلال 9 شهور، وتحويل أسطح 60 فندق للعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP21 بباريس، قام رئيس الجمهورية ورئيس لجنة دول وحكومات إفريقيا للتغيرات المناخية بإطلاق مبادرتين، إحداهما المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والتى حازت على زخم كبير من الدول الإفريقية واهتمام الدول المتقدمة، حيث يتم نقل التكنولوجيا وتصديرها للدول النامية، والثانية مبادرة التكيف الإفريقية التى تهم الدول الإفريقية وهذه المبادرة كان الهدف منها تسريع وتيرة حصول الدول الإفريقية على التمويل، نظرا لتعقد متطلبات الحصول على مشروعات التكيف، مؤكدة علي أنه كان من المهم خلق مبادرة تساعد الدول الافريقية على صياغة مشروعات مقنعة وفعلية، كما أصبح لدينا وثيقة مشروع ولكن غير قادرين على تحديد مقرا للمبادرة لجمع التمويل عليها، مضيفة أن مؤتمر المناخCOP27 شهد توفير حوالى 150 مليون دولار للمبادرة التى تستضيفها مصر لتسهيل عملية حصول الدول على التمويل، مؤكدة أن هذه التمويل ليس كافيا لتغطية جميع احتياجات الدول ولكنه بمثابة بداية تساعد الدول على الحصول على التمويل اللازم.
وأكدت وزيرة البيئة أنه على مستوى الدول الأفريقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف والصمود على مستوى إفريقيا والتى تم إطلاقها من خلال الاتحاد الإفريقى، مضيفة أننا بدأنا من خلال اجتماعات رائد المناخ بالخروج بـ50 مشروع على مستوى الدول الإفريقية، كما تم عمل مبادرة بحوكمة بتمويل مبدئى يصيغ احتياجات المشروعات لكى تستطيع الدول الافريقية الحصول على التمويل، مشيرةً إلى وجود تفاوت بين الدول الإفريقية نظراً لوجود دول جذرية ودول أقل نمواً كما كان من المهم حصولهم على تمويل مباشر لمشروعاتهم، حيث تم حشد تمويل إضافى 100مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الدول.
ولفتت وزيرة البيئة النظر إلى مبادرتى الأمن الغذائى والحلول من الطبيعة والتى تتناول إجراءات حماية الشواطئ وكيفية الحفاظ على وظائف الصيادين، مشيرة إلى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، لافتةً إلى نجاحأ اخر فى المسار التفاوضى وهو نجاح الرئاسة المصرية فى وضع بند الخسائر والأضرارعلى أجندة المؤتمر بعد مشاروات تمت مع الكثير من الدول .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية يقصد به المشاكل التى تحدث بعد فترة معينة والتى تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف، كما يقصد بالخسائر والأضرار علاج الكوارث التى حدثت بالفعل وتحتاج لتأمين وتعويض على ذلك، موضحة أن الدول النامية كانت ترغب كل عام فى وضع الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمرات دون جدوي، مشيرة أن الدول المتقدمة ترى أنها غير مسئولة عن تسبب الثروة الصناعية لهذه الآثار وعدم علمها بإحداث كل ذلك الضرر، كما أنها تعطى التمويل للدعم الفنى والخطط وإعادة الإعمار وليس للبناء من جديد .
وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح الرئاسة المصرية فى وضع بند الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمر يعد نجاحا كبيرا وإنشاء صندوق له، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وطاقة وغذاء، إضافة إلى وضع قضية التغيرات المناخية على رأس أولويات وأجندة القادة وهو ما يبرهن عليه حضور 120 رئيس مؤتمر لهذا المؤتمر، و خطابات القادة والرؤساء التى أكدت على الوفاء بالعهود والتى لا تعنى تمويل فقط بل الحرص على خفض الانبعاثات .
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر المناخ حاز على نسبة مشاركة عالية عن باقى المؤتمرات، حيث حضر فى مؤتمر جلاسكو مشاركة حوالى 36 ألف مشارك فى ظل حضور حوالى 51 ألف مشارك على مدار 14 يوم فى مؤتمر شرم الشيخ، كما وصلت نسبة التسجيل على الموقع إلى 65 الف، وهى تعتبر أعلى نسبة منذ مؤتمر باريسمشيرة أن هذا يعني أن الموضوعات التى طرحتها الرئاسة حازت على اهتمام الجميع كما نجحت الدولة المصرية فى وضع قضية التغير المناخى فى قلب الإحتياجات الإنسانية، حيث كانت موضوعات المناخ دائما تتحدث عن الجزء السياسى والتفاوضى أما مؤتمر شرم الشيخ تمكن من وضع أشياء تمس احتياجات الانسان كالطعام والمياه، وتمكنت مصر من وضع مبادرة الأمن الغذائى والمياة والانتقال العاجل للطاقة فى قلب الأيام الموضوعية ، كما قامت بتنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية، كما قامت بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء "نوفى" والذى حاز على ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.
كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية المنطقة الخضراء والتى أقيمت تحت اسم "صوت الانسانية"، فالمنطقة الزرقاء تلتزم بها كافة الدول المستضيفة للمؤتمر وتكون تابعة وتحت إدارة الأمم المتحدة، بينما تتبع المنطقة الخضراء الدول المضيفة، مشيرة إلى حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية، على أن يتوافر بالمؤتمر مكان لمشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المحلى والمدنى، كما حرص على التقارب المكاني بين المنطقتين لتيسير رفع تلك الأصوات إلى الجانب الرسمي للمؤتمر لتكون في الاعتبار في الشق التفاوضي واتخاذ القرار، وأن تتناول نفس الموضوعات التى يتم مناقشتها بالمنطقة الزرقاء، طوال فترة إنعقاد المؤتمر، والتى بلغت 14 يوماً.
كما توجهت الوزيرة بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الجهود التى بذلوها للخروج بالمنطقة الخضراء بهذا الشكل المشرف، والتى أقيمت على مساحة 20 الف م2 بينما كانت في جلاسكو 4.5 الف م2، حيث تم تصميم 5 خيم كل خيمة تمثل كافة فئات المجتمع المصرى والأجنبى، من القطاع الخاص ، والحكومة المصرية، والبحث العلمى والأكاديمى والجامعات المصرية، والشباب بأفكارهم، كما كانت تعقد الجلسات بتلك المنطقة يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساءاً، طوال فترة انعقاد المؤتمر ، كما تناولت الموضوعات التى تمت بالمنطقة الزرقاء وحرصت مصر على مشاركة فئات من الفنانين التشكيلين والمصممين الأزياء العالمين للترويج لأهمية إعادة التدوير وتأثيرها على تغير المناخ، مشيرة إلى أن كل منتج جديد ينتقص من حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية من مياه وغذاء وتربة وهواء.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه من خلال خطة المساهمات الوطنية، حرصت مصر على التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول إلى نسبة ٤٢%، بحلول عام 2035، ومع تحديث هذه الخطة فمن المستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2030،وتشمل هذه النسبة كافة أنواع الطاقات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وايضا مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة ، فهناك ٨ مصانع سيتم إنشاؤها فى ٨ محافظات فى هذا الصد.
وتابعت وزيرة البيئة أن العامان الماضيان شهدا تسارع في وتيرة آثار تغير المناخ، وأظهرت التقارير العلمية الحاجة الملحة للمضي في كافة المسارات، فاجراءات التخفيف ليست بديلا عن التكيف، لأن لا مفر من تأثر الدول بتغير المناخ، فمثلا جزيرة مثل المالديف أطلقت على خطة تكيفها الوطنية اسم خطة النجاة الوطنية، لأنها مسارها للبقاء.
وأكدت الوزيرة أن مسار التكيف يحتاج مزيد من العمل للاتفاق على الهدف العالمي للتكيف، لتحديد آليات تمكننا من قياس التكيف، أما مسار التخفيف فيتضمن سعي الدول لتحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية احترار بتخفيف الانبعاثات، ويعد الالتزام الحقيقي الذي تقدمه الدول النامية والمتقدمة هو ضمان تقديم التقارير اللازمة في كل مؤتمر للمناخ، فالتعاون متعدد الأطراف يقوم على التوافق بين كافة الأطراف، وعلى المستوى الوطني، نسعى لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتغيير سلوكيات الأطفال والشباب، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على إطلاق مبادرة I CAN للتغذية للبدء في هذا المجال.
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر وبمتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء، كانت حريصة منذ اليوم الأول على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني المصرية في المنطقتين الزرقاء والخضراء، مع مراعاة الشفافية والحيادية في الاختيار، حيث تم إشراك 38 منظمة مدنية مصرية في المنطقة الزرقاء، حرصنا على أن يكون المؤتمر شموليا يشارك به نشطاء المناخ، واتاحة الفرصة لهم من خلال تهيئة المكان المناسب لمساعدتهم على رفع أصواتهم أمام القاعة الرئيسية للمؤتمر، وفي بعض الأوقات داخل المنطقة الزرقاء، لتسليط الضوء على موضوعات مثل التخلص من استخدام الوقود الأحفوري وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار والتحول إلى الأغذية منخفضة الانبعاثات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى المنافسة مفتوحة أمام شركات الطاقة الشمسية وسوق طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وخلال تجربة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ٦٠ فندق في شرم الشيخ، وتم ربطهم على شبكة الكهرباء مجانا لتشجيعهم على استخدام هذه التقنية، واتاحة الفرصة للشركات المستخدمة لوحدات الطاقة الشمسية بمنح قروض من البنوك الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن المبادرات خرجت بعد عملية إعداد تشاورية وتشاركية بين مختلف الأطراف، فمثلا مبادرة FAST الخاصة بالأمن الغذائي والتي تقوم على نظم الأغذية الزراعية بدعم صغار المزارعين في الدول النامية ومنها أفريقيا، ومن خلال المبادرة الأفريقية للتكيف ستعمل المرحلة الأولى منها على الأمن الغذائي، وتنفيذ مشروعات للمزارعين الصغار في إفريقيا لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة، أن مصر قامت بالاختيار ما بين ٩٣ شركة تم الانتهاء إلى ٥٣ شركة، والمرحلة الأولى تتضمن ٨ شركات بتكنولوجيات من ألمانيا والنمسا وهولندا تتحالف مع شركاء مصريين، ويتم تحديد مواقع التنفيذ والتي تعد عامل مهم جدا لضمان توافر المخلفات طوال العام بمعدل لا يقل عن ١٠٠٠ طن يوميا.
من جانبه هنأ المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى جموع المصريين على نجاح قمة المناخ وختامها بهذا الشكل المشرف من جميع المشاركين بهذا الحدث، مضيفا أن مشاركة ١٩٠ دوله و١٢٠ من الرؤساء وأكثر من ٤٤ ألف مشارك من جهات رسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني وبذل جهود مكثفة لنجاح هذا الحدث العالمي والذي سبقه تخطيط ودراسة من جميع موسسات الدوله حتي يظهر بهذا الشكل اللائق وتحقيق المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن الندوة تأتي لمواصلة المناقشة حول مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والحديث عن ماذا بعد هذه القمة وتحقيق القمة للطموحات البيئية المرجوه منها، والحديث حول كيفية تطوير التنوع المناخي يأتي من منطلق الاهتمام الشديد والحصول علي الحلول الخاصة بالتوعية، كما كان لنا المشاركة في القمه نفسها ومؤتمر الشباب والمرأة في مواجهة تغير المناخ، مشيرا إلى كلمة وزيرة الخارجية سامح شكري في الكلمة الختامية بالقمة بأن الوقت ليس بصالحنا ولابد أن نجد الحلول لإنقاذ المناخ، وكلمة معالي الوزيرة ياسمين فؤاد أن قضية تغير المناخ من أهم القضايا في المجتمع في الوقت الحالي لذلك لابد من إيجاد الحلول لحماية أجيال المستقبل القادمة.
ووجه رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري لمؤتمر المناخ علي تلبية الدعوة ومشاركتها في الحوار عن مؤتمر قمة المناخ وكذلك عن مبادرات وزارة البيئه والتى نجحت بإمتياز في إبراز انجازات الدولة المصرية في الكثير من الملفات البيئية وقد شرفنا بأنها تولت حقيبة وزارة البيئه في 2018 وكانت تشغل قبله مساعد وزير البيئه في 2014 وحصلت علي ماجيستير في العلوم البيئية والدكتوراه في العلوم السياسية ولها أكثر من 20 عام خبرة في العمل البيئي والتعاون الدولي وتولت مناصب عديدة في الحكومة المصرية وعلي المستوي الأكاديمي تم اختيارها في 2017 كمؤلفة رئيسية للفصل الرابع في التقرير الخاص لتغير المناخ.
وزيرة البيئة
كلمة وزيرة البيئة
الحضور مع وزيرة البيئة
