قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان حكومته مكلفة بتصريف الأعمال بنص دستوري ولا يمكنها التقاعس عن مهامها والا تعرضت للمحاسبة بموجب المادة 64 من الدستور والتي تكلف الحكومة المستقيلة بمهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، مشددا على ان الاتهام بأنه لا يريد تشكيل حكومة باطل.
ونفى ميقاتى - في كلمته أمام جلسة مجلس النواب اللبناني - ما ورد في رسالة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون حول تأخره في تشكيل الحكومة او التغاضي عن ذلك موضحا حرصه الكامل طوال الشهور الماضية على التعاون مع عون لتشكيل الحكومة.
وقال عون ان رئيس الجمهورية السابق ذكر له ان تكليفه بتشكيل الحكومة لم يحظ بدعم مسيحي في المجلس النيابي وهو ما جعل عون لا يتعاون في التشكيل.
وخلال الكلمة، وقعت مشادات كلامية بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (صهر الرئيس السابق ميشال عون)، حيث سأله جبران عن سر عدم اعتذاره عن التكليف بتشكيل الحكومة، فرد ميقاتي بأنه لم يعتذر لأن رغبة ميقاتي أن يعتذر.
وأضاف ميقاتي انه تقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة حكومية كاملة بعد 6 أيام فقط من تكليفه بالتشكيل الا ان رئيس الجمهورية لم يتجاوب بالمناقشة ولم يحدد موعدا اخرا لبحث التشكيل.
واستطرد ميقاتي قائلا: "بتاريخ 11 نوفمبر الماضي كنا في اجتماع مع فخامة الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فاجابني قائلا " لقد وضعت المرسوم في الدرج واقفلت عليه ورميت المفتاح"، وبالتالي فان الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل".
وأوضح ميقاتي انه يعي تماما انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية ، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سيستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، مشددا على انه لا يريد تحدي أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة