أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جارى التحقيق مع صاحب أحد المتاجر بتهمة تضليل المواطنين بعروض وهمية والسلوك الخادع، وأنه تم غلق المتجر وتغريمه 2 مليون جنيه، بتهمة الإعلان المضلل والعروض الوهمية فى موسم العروض والتخفيضات "البلاك فرايدى"، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الرقابة على الأسعار والعروض الوهمية وغير الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك التعامل مع الشكاوى بخصوص الأسعار المرتفعة بالسوق عن السعر المتداول.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التى تُوحى بوجود تخفيضات غير حقيقية، وضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم فى حالة وجود أى عيب بالمنتج، مؤكدا أنه لا توجد مادة فى قانون حماية المستهلك تحدد الأسعار إلا ما يُعلن بشكل واضح، لكن نتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن " 19588 من الخط الأرضي" بشأن المُبالغة فى الأسعار، ونقوم بالتفتيش وتتأكد من حقيقة السعر والسعر المبالغ فيه، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ونقوم بعمل حملات ليلية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذاً لتكليف دولة رئيس الوزراء.
وتابع "نعيش فى سوق حر يحكمه العرض والطلب، لكن هذا لا يعنى انفلات الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأنى أثناء عملية الشراء وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المُضللة .
وأهاب "حسام الدين " بجموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون التى قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه.
