فى الوقت الذى يكثف فيه جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لمخالفات ارتفاع أسعار السلع ومنع احتكار المنتجات الغذائية، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وطرح الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، كما يتم أيضا توفير الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة وطرحها بأسعار مخفضة 25% كما يتم أيضا طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما تقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة مدى توافر السلع فى الأسواق وضخ المنتجات الغذائية لأى منطقة تحتاج وعرض تقارير يوميا على الدكتور على المصيلحى وزير التموين لمتابعة معدلات طرح السلع والتوجيه بزيادة طرح المنتجات أول بأول كما وجه الوزير بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الاخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام كذلك تشديد الرقابة على أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابى وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
وناشد جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى، حيث يحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
